القضاء يرفض طلب ترامب الحفاظ على سرية إقراراته الضريبية

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب، منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.

والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن، تريفور ماكفادين، الذي عيّنه ترامب حين كان رئيساً، يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كل ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرغم من وعوده خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.

وكان الرئيس الجمهوري السابق قد علل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية، بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها – كما على مجلس النواب – خصومه الديمقراطيون.

وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكداً أن حكمه ”ليس مفاجئاً“، وأضاف ”من الواضح أن القانون في صف اللجنة“.

وكانت وزارة العدل أمرت في آب/أغسطس، وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لست سنوات والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.

ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكن كل أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.

ويحق للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترامب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكن القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه: إنه ”قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حق رئيس اللجنة القيام بذلك“.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة، أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت بالمساهمة في المشروع بمليار دولار.

ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة ”ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب“ عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفق ما ورد في بيان.

وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع ”مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا“ 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت بتقديم التمويلات.

وأعلن ترامب في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الشركة التي ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة ”ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب“، وهي شركة استحواذ أو ”سباك“ باللغة الإنجليزية.

وهذه الأداة المالية العصرية تشبه ”صكا على بياض“ يجمع الأموال في سوق الأسهم من خلال الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح للأخيرة بدخول وول ستريت دون المرور بالمسار التقليدي.