الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
مددت قاضية أمريكية تعليقا لخطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجميد القروض والمنح الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية قائلة إنها ربما “انتهكت” السلطة الدستورية للكونغرس على الإنفاق الحكومي.
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن لورين علي خان أن تجميد التمويل الوارد في مذكرة من مكتب الميزانية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي “كارثة محتملة” بالنسبة للمنظمات التي تعتمد على التمويل الاتحادي للقيام بمهامها وتقديم خدماتها للجمهور.
وصدر حكمها بناء على طلب العديد من الجماعات الحقوقية، وهو ثاني أمر تعليق مؤقت لخطة ترامب. فقد أصدر قاض اتحادي في رود آيلاند يوم الجمعة أمرا مماثلا بناء على طلب مدعين عامين ديمقراطيين من 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأسبوع الماضي أمر تعليق مؤقتا لقرار التجميد لمنع مكتب الإدارة والميزانية من المضي قدما في سياسته، بينما كانت تبحث إصدار أمرا أطول.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في مذكرة إن تجميد التمويل كان ضروريا لضمان امتثال التمويل للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة وتغير المناخ والتنوع وقضايا أخرى.
لكن القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، قالت إن أمر التعليق المؤقت لا يزال ضروريا لأن مشكلات التمويل لا تزال قائمة ولأن لا شيء يمنع مكتب الإدارة والميزانية من السعي لتطبيق سياسة التجميد مجددا.
وأضافت “تنفيذ رغبات الرئيس لا يمكن أن يكون شيكا على بياض لمكتب الإدارة والميزانية ليفعل ما يحلو له”. وأضافت القاضية أن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية تضمنت مساعدات مالية تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار، “وهو مبلغ ضخم للغاية ليتم تعليقه بين عشية وضحاها”.
وذكرت القاضية أن هذه السياسة تبدو تعسفية وربما تتعارض مع سلطة الكونغرس على الإنفاق الحكومي بموجب الدستور الأمريكي.