الكرملين: روسيا مستعدة للانضمام إلى مبادرة الحظر العالمي للأسلحة البيولوجية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن روسيا مستعدة للانضمام إلى حظر عالمي شامل للأسلحة البيولوجية.

وتعليقا على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحقق من الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، قال بيسكوف إن موسكو تدعم المبادرة وتعتبرها خطوة بناءة نحو تعزيز الشفافية والثقة بشأن التحكم في الأسلحة على المستوى الدولي.

وأعلن ترامب الثلاثاء عن مبادرة دولية طموحة لإنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية من خلال ريادة نظام تحقق متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بحسب رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي: “إنني أدعو كل دولة للانضمام إلينا في إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بشكل نهائي”.

خطورة التجارب البيولوجية غير المنضبطة

وحذر ترامب من المخاطر المتزايدة للبحوث البيولوجية الخطيرة، مشيراً إلى أن العالم “يواجه خطر الأمراض البيولوجية من صنع البشر”.

وأضاف أن “تجارب متهورة في الخارج قبل سنوات قليلة أعطتنا جائحة عالمية مدمرة”، في إشارة واضحة إلى جائحة كوفيد-19

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “العديد من البلدان تواصل البحوث الخطيرة للغاية في الأسلحة البيولوجية والعوامل الممرضة من صنع الإنسان” رغم الكارثة العالمية التي شهدها العالم، واصفاً هذا الأمر بأنه “خطير بشكل لا يُصدق”.

التقنية المبتكرة لمراقبة الامتثال لمراقبة الأسلحة البيولوجية

وأكد ترامب أن النظام الجديد سيكون من “المشاريع المبكرة في إطار الذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى أن هذه التقنية “يمكن أن تكون واحدة من أعظم الأشياء على الإطلاق، لكنها يمكن أن تكون خطيرة أيضاً، ولكن يمكن استخدامها بشكل هائل ولخير عظيم، وهذا سيكون مثالاً على ذلك”.

ودعا ترامب الأمم المتحدة للقيام “بدور بناء” في هذه المبادرة، معرباً عن أمله في أن تساهم المنظمة الدولية في تطوير هذا النظام المبتكر.

اتفاقية الأسلحة البيولوجية الحالية وتحدياتها

وتُعرف اتفاقية الأسلحة البيولوجية رسمياً باسم “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة”، ودخلت حيز النفاذ في 26 مارس 1975، وتضم الاتفاقية حالياً 183 دولة طرف وأربع دول موقعة.

وتحظر الاتفاقية بشكل فعال استحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة البيولوجية والتكسينية، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

لكن الاتفاقية تفتقر حالياً لنظام دولي رسمي للتحقق من الامتثال، مما يحد من فعاليتها في ضمان التقيد بأحكامها، وهذا النقص في آليات التحقق هو ما تسعى المبادرة الأمريكية الجديدة لمعالجته.