المجلس الرئاسي الليبي يعلن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وقال إنها تهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.

جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء اليوم الثلاثاء، نصّ على “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا”.

في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام محليّة، أنّ المجلس الرئاسي سيصدر خطّة إنقاذ وطني ترتكز على 12 مرسوما رئاسيا تم إعدادها من أجل إصلاح شامل، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.

وقبل أسبوعين، لوّح المجلس الرئاسي الليبي، بالتدّخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء حالة الجمود السياسي ووضع حدّ للانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، مشيرا إلى أنّ استمرار هذه الحالة والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطره انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدما نحو الاستقرار والتوافق.