كانت رفح هي المنطقة أو الملجأ الوحيد لملايين النازحيين من هول الحرب داخل قطاع غزة، بحيث يتلذذ العدو الإسرائيلي بقتل المدنيين دون التفرقة بين الأطفال والنساء والشيوخ وبحجة وحيدة وهي ملاحقة حماس، بينما لم تنجح إسرائيل خلال 8 شهور من تحقيق أي تقدم يذكر داخل القطاع.
فيمال تواصل إسرائيل حربها رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
هذا وأعلنت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، اليوم الاثنين 27\5\2024، أن القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم للنازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء الأحد كان “خطيرا للغاية”، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 45 مدنياً فلسطينيا وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.
وكانت إسرائيل تعتبر هذه المنطقة “آمنة”، ولم تحذر سكانها أو تطلب إخلاءها.
وأوضحت يروشالمي، خلال مؤتمر في نقابة المحامين بمدينة تل أبيب، أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، وأنهم ملتزمون بإجرائه بدقة.
ومن جهته، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القصف استهدف ناشطين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه أقر بوجود تقارير عن إصابة مدنيين واندلاع حريق في المكان.
وأثارت المجزرة في مدينة رفح انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، وسط دعوات إلى فرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء الإبادة الجماعية ووقف الهجوم على رفح.
كما كشفت يروشالمي عن فتح حوالي 70 تحقيقا عسكريا في شبهات بارتكاب إسرائيل “جرائم جنائية في الحرب” المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إذاعة الجيش.
ولم تحدد يروشالمي ما إذا كان قد تم استكمال أيٍّ من هذه التحقيقات أو النتائج التي توصلت إليها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع عن استشهاد وإصابة أكثر من 116 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة الأطفال والمسنين.