ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت أن الحزب الديمقراطي المعارض سيقترح مشروع قانون جديدا لمساءلة الرئيس يون سوك يول بغرض عزله في 11 ديسمبر كانون الأول الجاري.
وأضاف أن الاقتراح سيطرح للتصويت عليه في البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول.
وفي وقت سابق السبت، قدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اعتذارا لمواطنيه بسبب قراره فرض الأحكام العرفية الذي أدى لسخط شعبي.
وفي خطاب متلفز، أبدى الرئيس يون اعتذاره “الصادق” عن إثارة قلق المواطنين بسبب إعلانه غير المتوقع للأحكام العرفية الثلاثاء الماضي.
وقدم الحزب الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أخرى، مقترحا إلى البرلمان لعزل الرئيس، بذريعة انتهاكه للدستور والقوانين عبر إعلان الأحكام العرفية.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.