المفوضية الأوروبية تكشف عن جسر جوي إنساني لسوريا.. ودول تتخذ إجراءات بحق اللاجئين

كشفت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عن إقامة جسر جوي إنساني لنقل المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وذلك لتقديم أول دفعة من المساعدات الأوروبية منذ انهيار نظام بشار الأسد.

وأوضح بيان المفوضية أن الاتحاد سيشحن نحو 50 طنا من الإمدادات الطبية المخزنة في دبي إلى مدينة أضنة التركية، ليتم توزيعها عبر الحدود السورية خلال الأيام المقبلة، كما ستصل شحنة إضافية تزن 46 طنا بالشاحنات من الدانمارك إلى أضنة قبل توزيعها.

كما أعلنت المفوضية تخصيص نحو 4 ملايين دولار إضافية، مما يرفع إجمالي الدعم الإنساني الأوروبي لسوريا إلى 171 مليون دولار خلال هذا العام.

ويتوقع أن تستخدم هذه الأموال لتأمين الإمدادات الطبية الأساسية والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل عملية توزيع المساعدات في شمال سوريا.

وأوضحت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية حجة لحبيب أنها تتابع الأوضاع في سوريا عن كثب وتتواصل مع الشركاء في المنطقة لتنسيق الجهود.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن النزاع المسلح الأخير الذي بدأ في نهاية نوفمبر/تشرين تسبب في نزوح نحو 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المساعدات التي يتم تقديمها للسوريين باتت أكثر أهمية بالنظر إلى الوضع الحالي المتقلب في البلاد.

وجاءت هذه التحركات بعد أن سيطرت فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق عقب هجوم استمر 11 يوما، وأنهت هذه السيطرة أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد، مما فتح المجال لتغيرات جذرية في المشهد السياسي السوري.

فتح السفارات

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول أوروبي رفيع بأن دولا أوروبية عدة تدرس إعادة فتح سفاراتها في دمشق بعد تغيير النظام، مع التركيز على دعم حكومة شاملة تحمي حقوق جميع الفئات وتضمن وحدة الأراضي السورية.

وأوضح المسؤول أن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ”أبو محمد الجولاني” (القائد العام للإدارة السورية الجديدة) قد أظهر تحولا لافتا في صورته العامة، معتبرا أن تقديم نفسه باسمه الحقيقي يعد إشارة إلى رغبة في تحسين علاقاته مع المجتمع الدولي والتأكيد على موقف أكثر اعتدالا.

وتراقب الدول الأوروبية التطورات على الأرض بحذر، إذ تسعى إلى دعم الاستقرار السياسي في سوريا بما يحترم سيادة البلاد واستقلالها، مع التأكيد على أن السوريين هم من يحددون مستقبلهم.

النمسا تقدم 1000 يورو للسوريين

قالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون الجمعة إنها تعرض على اللاجئين السوريين “مكافأة عودة” تبلغ ألف يورو (1050 دولارا) للعودة إلى وطنهم بعد سقوط بشار الأسد.

وكان المستشار المحافظ كارل نيهامر قد تفاعل سريعا مع الإطاحة بالأسد يوم الأحد قائلا في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.

ولا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا. وتعلن الحكومة النمساوية حاليا أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية. كما أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.

ويتعرض نيهامر، مثل كثيرين من المحافظين في أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف، ويحاول الطرفان في كثير من الأحيان، فيما يبدو، التفوق على بعضهما البعض في تشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال نيهامر في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة إكس “النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها”.

لكن لم يتضح بعد عدد السوريين الذين سيقبلون هذا العرض. ومع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تكفي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.

وتبلغ تكلفة تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية لمدة شهر إلى بيروت، وهي نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين برا إلى دمشق، حاليا 1066.10 يورو (1120.58 دولار) على الأقل على متن الخطوط الجوية التركية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

 الدنمارك تقدم 27 ألف يورو (28,350 دولار) لكل لاجئ سوري

قال وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، إن الدنمارك ستقدم للاجئين من سوريا ما يصل إلى 25 ألف يورو مقابل العودة إلى وطنهم.

أوضح ديوبفاد في مقابلة مع قناة “إم تي في 3” التلفزيونية الفنلندية: “بالنسبة لأولئك الذين يريدون العودة إلى وطنهم، نمنح حوالي 20 إلى 25 ألف يورو حتى يتمكنوا من العودة”.

تابع: “أعتقد أنه في هذا الوضع سيكون من المنطقي أن يعود بعض اللاجئين إلى هناك لبناء مستقبل أفضل”، وفقا لوكالة روسيا للأنباء (تاس).

وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان الوزير يعتقد أن السفر إلى سوريا آمن، أشار ديوبفاد إلى أنه “لا يمكن إجراء مثل هذا التقييم”.

وأوضحت القناة أن رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، قالت في وقت سابق، إن البلاد تهدف إلى عدم وجود طالبي لجوء.