المكتب الإعلامي بغزة: منع الأضاحي يكشف عن الوجه الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي

انتقد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة، واعتبر أنه يكشف عن بشاعة الوجه الإجرامي للاحتلال وللإدارة الأمريكية، في بيان نشر اليوم السبت، بالتزامن مع صبيحة عرفة.

وقال البيان إن “منع الاحتلال “الإسرائيلي” إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة يكشف عن بشاعة الوجه الإجرامي للاحتلال وللإدارة الأمريكية نحو دعم الإبادة الجماعية وحرمان شعبنا الفلسطيني من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك”

وأضاف؛ يأبى الاحتلال “الإسرائيلي” إلا أن يرتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود بمنعه إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة وذلك بإغلاقه كافة معابر قطاع غزة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، بما فيها احتلاله وإغلاقه لمعبر رفح الحدودي، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، في انتهاكٍ واضحٍ للحقوق الإنسانية وتجاهلٍ تامٍ للقيم الإنسانية والإسلامية.

إن هذه الجريمة الجديدة تأتي في سياق سلسلة من جرائم وممارسات الاحتلال في إطار حرب الإبادة الجماعية والحصار الظالم الذي يفرضه على قطاع غزة منذ 18 عاماً، استمرت فيها المعاناة الإنسانية بشكل كبير وغير مسبوق، مما ترك أثَّراً سلبياً وكبيراً على الحياة اليومية لأكثر من 2,4 مليون مدني ونازح فلسطيني في قطاع غزة، كما وتعتبر هذه الجريمة إعاقةً للجهود الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى تخفيف معاناتهم.

وبحسب البيان فإنَّ الأضاحي تُمثّل جزءاً لا يَتجزَّأ من الشعائر والعبادات والقُربات التي يحتفل بها المسلمون مع حلول عيد الأضحى المبارك، وإن جريمة منع إدخالها إلى قطاع غزة تُمثّل تجاهلاً فاحشًا للقيم الإسلامية والإنسانية الأساسية ولحقوق الإنسان، وإن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي من المجتمع الدولي التدخل الجدي لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف هذا التعدي الصارخ على حقوق المسلمين وعلى حقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن منع إدخال الأضاحي يحرم مئات آلاف العائلات في قطاع غزة من فرصة إحياء عيد الأضحى المبارك وتقديم الأضاحي كجزء من الشعائر الدينية، ما يزيد من معاناتهم في ظل ظروف حرب الإبادة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف نُدين بأشد العبارات قرار الاحتلال “الإسرائيلي” منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة، مما يعمل على تعميق الأزمة الإنسانية والتي يعاني منها 2,4 مليون فلسطيني، حيث يأتي هذا القرار الجائر في سياق حرب الإبادة الجماعية والحصار الظالم بهدف تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في الاحتفال بالشعائر الدينية.

نوحمل البيان الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم ضد الدين الإسلامي وضد شعبنا الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال الأضاحي وحرمان المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإلغاء هذا القرار غير الإنساني، كما ونطالب بتكثيف الجهود لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.