الوكالة الذرية: إيران منعتنا من تفتيش منشأة نووية

بعد أن توالت خلال الأيام الماضية التحذيرات الأوروبية والدعوات إلى ضرورة الإسراع بالعودة إلى طاولة التفاوض، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات جديدة.

فقد أعلن مديرها رافائيل غروسي، أن السلطات الإيرانية منعت مفتشي الوكالة من رفع محتويات كاميرات المراقبة، في منشأة نووية تعرضت في حزيران الماضي لانفجارات.

وأضاف في حديث لشبكة NBC الأميركية، أن برنامج الوكالة الخاص بالرقابة على الأنشطة النووية في إيران ليس سليما، لافتاً إلى الرفض الإيراني بدعوى مواصلة التحقيق في الحادث التخريبي المزعوم الذي وقع في هذا الموقع في يونيو الماضي وأسفر عن تدمير إحدى الكاميرات التابعة للوكالة هناك وإلحاق ضرر ملموس بأخرى.

قد يمنع معلومات

كما أوضح أن هذا الرفض لم يشل جهود الوكالة في مجال الرقابة على برنامج طهران النووي بالكامل، إلا أنه أضر بها وقد تمنع الوكالة من إعادة تركيب صورة ما فعله الإيرانيون في الموقع في الآونة الأخيرة.

وقال إنه إذا استؤنف الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، فينبغي أن تعلم الأطراف في هذه الصفقة ماهية الأرضية التي ستضع أقدامها عليها، وفق تعبيره.

كما ذكّر غروسي بسيناريو كوريا الشمالية التي طورت ترسانة نووية في غضون عدة سنوات منذ طردها المراقبين الدوليين، محذرا من أن فشل الدبلوماسية النووية مع إيران سيؤدي إلى وضع له تأثير سياسي هائل على منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

يذكر أن السلطات الإيرانية كانت حمّلت إسرائيل المسؤولية عن ما قالت إنه “عمل تخريبي” في موقع كرج، حيث رجحت بعض التقارير أن المنشأة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.

خيارات أخرى

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في فيينا في أبريل الماضي، متوقفة منذ يونيو، وسط دعوات حثيثة لاستئنافها، وتحذيرات من أن التأخر سيفتح المجال أمام واشنطن للنظر في خيارات أخرى.

وقد لوحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكثر من مرة مؤخرا بما وصفته بخيارات أخرى، إذا ما تأخرت طهران في العودة إلى التفاوض، محذرة من أن الوقت ينفد، وفرص إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 تتضاءل.

بدورها، نبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السلطات الإيرانية أكثر من مرة مؤخرا من استمرار انتهاكاها للاتفاق النووي.