الين يصعد مع تكهنات برفع الفائدة في اليابان قريباً بعد خلاف داخل البنك المركزي

ارتفع الين مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مطالبة عضوين في مجلس البنك المركزي برفعها، وحتى مع إعلان البنك عن خطة لبيع حصصه في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.

وشكلت هذه المعارضة داخل مجلس البنك مفاجئة، مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال ديفيد تشاو، كبير خبراء استراتيجية الأسواق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة إنفيسكو في سنغافورة “هذا القرار غير متوقع، ويشير إلى أن رفع سعر الفائدة ربما يكون أقرب مما كان متوقعا”. وأضاف أن اجتماع البنك المركزي القادم في 30 أكتوبر تشرين الأول سيكون اجتماعا رسميا وسيكون بمثابة “أفضل فرصة لرفع أسعار الفائدة خلال بقية هذا العام”.

وفي جلسة تداول متقلبة بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.5 بالمئة، ارتفع الين في البداية ثم تراجع في وقت لاحق. وبلغ سعره في نهاية التداول 147.90 مقابل الدولار.

وكتب محللو (كابيتال إيكونوميكس) في تقرير بحثي “معارضة أعضاء مجلس البنك لسياسة البنك أمر شائع، إلا أن معارضتهم لعدم تغيير السياسة أمر نادر”.

وأضافوا “معارضة عضوين أمر غير مألوف”.

يأتي هذا القرار بعد بيانات صدرت اليوم الجمعة أظهرت أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفعت بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر. ويتركز اهتمام السوق الآن على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كازو أودا، إذ يتحدث في ظل إجراء انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل شيجيرو إيشيبا.

وفي سوق العملة الأوسع، يقيم المتعاملون التأثير الاقتصادي طويل الأجل على الدولار، بوصفة عملة الاحتياطيات الأهم في العالم، من سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات إلى بلاده والتغيير في عملية صنع السياسات.

وحددت المحكمة العليا الأمريكية أمس الخميس الخامس من نوفمبر تشرين الثاني موعدا للمرافعات حول مدى قانونية تلك الرسوم الجمركية.

وانتقد ترامب أيضا مرارا مجلس الاحتياطي الاتحادي لعدم خفضه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع ومعدلات أكبر مما أثار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا أمس الخميس السماح للرئيس بالمضي قدما في إقالة عضو مجلس الاحتياطي ليسا كوك، وهي خطوة لم تحدث من قبل منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق بنسبة 89.8 بالمئة خفضا آخر للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع 87.4 بالمئة قبل يوم.

وظل الطلب الأجنبي على الأصول ذات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي قويا، إذ أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي في يوليو تموز، متجاوزة أعلى مستوياتها السابقة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بارتفاع استثمارات كل من اليابان وبريطانيا.

وانخفض سعر صرف اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1773 دولار، مما أدى إلى تراجع مكاسبه خلال الأسبوع، وذلك بعد مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات مناهضة لسياسات التقشف في فرنسا أمس الخميس.

وتراجع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3512 دولار، بعد أن تجاوزت ديون بريطانيا التوقعات الرسمية التي تستند إليها خطط الحكومة للميزانية العامة.

وفي اليوم السابق، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، وأبطأ من وتيرة برنامج شراء سندات الخزانة.

وانخفض سعر صرف الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5861 دولار أمريكي، مواصلا خسائره بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل نيسان في أعقاب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثاني.

وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 7.1111 للدولار، دون تغيير يذكر، بينما انخفض سعر صرف الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6594 دولار أمريكي.