الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بآخر جلسات استماع محكمة العدل.. الانتقادات متواصلة لإسرائيل

وصفت جامعة الدول العربية، الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “إهانة للعدالة الدولية”، في حين أكدت تركيا ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، حيث قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وأمام قضاة المحكمة التي تضم 22 دولة في لاهاي، قال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي إن “هذا الاحتلال الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”. وأكد أن “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية” في غزة.

وشددت الولايات المتحدة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية، لكن متحدثين حذروا اليوم من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في المنطقة وخارجها.

من جهته، قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي إن الاحتلال الإسرائيلي “إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضًا السلام والأمن العالميين”.

أما ممثل زامبيا، مارشال موبامبي موشيندي، فقد طالب بأن يتفاوض الطرفان على تسوية سلمية. وقال “يتوجّب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.

ولفت موشيندي إلى أن أي تسوية للنزاع لا يجب أن “تلقي باللوم مباشرة على جهة واحدة، بل أن تطرح حلا متفاوضا عليه يفضي إلى حل الدولتين”.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ومن المرجح أن تصدر المحكمة موقفها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيه الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها “مجحفة” و”متحيزة”.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

ومع انتهاء جلسات الاستماع، ادعت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل بدأت، الاثنين، تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة.

في المقابل، أفادت مصادر محلية فلسطينية في القطاع بأنه لم يحدث أي تغيير بكميات المساعدات التي تصل إلى المدينة فيما لم تصل أي مساعدات لمحافظة شمالي القطاع.

وذكرت الهيئة، أن “المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بدؤوا الاثنين تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى شمال قطاع غزة”، في إشارة إلى مناطق شمالي وادي غزة (مدينة غزة ومحافظة الشمال).

وتابعت “هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات عبر شمال قطاع غزة، وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط أميركية على خلفية الأوضاع الصعبة في شمال قطاع غزة بما فيها النقص الكبير في الغذاء والماء والدواء”.

وتصل كميات محدودة للغاية من المساعدات على فترات متباعدة منذ نحو شهر إلى مدينة غزة فقط عبر شارع “الرشيد” على شاطئ البحر، لا يتعدى عددها 10 شاحنات، وفق مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان تحدثوا للأناضول.

وفي آخر حصيلة أعلنتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء بلغ منذ قرار المحكمة 3500 والمصابين إلى أكثر من 5 آلاف، في حين قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في الشهر الجاري سجل انخفاضا بنسبة 50% مقارنة بالشهر الماضي.

    المصدر :
  • وكالات