الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية

صوت البرلمان الدنماركي الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أن قال وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قادة 3 أحزاب معارضة سيجتمعون غدا الأربعاء 29\5\2024، لبحث خطط الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الهيئة الرسمية أن الاجتماع سيضم يائير لبيد زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل (24 مقعدا من أصل 120 في الكنيست)، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا وزير الدفاع الأسبق (6 مقاعد)، وجدعون ساعر زعيم حزب اليمين الرسمي وزير العدل الأسبق (4 مقاعد).

بدوره، قال لبيد في منشور عبر منصة إكس “فقد نتنياهو السيطرة، وشعب إسرائيل يستحق أكثر، نستحق حكومة جادة وعاقلة تعتني بمشاكلنا، ونستحق رئيس وزراء غير متعب، وغير منهك، وغير مذنب بارتكاب الكثير من الكوارث”.

وأمس الاثنين 27\5\2024، قال ليبرمان “أدعو جدعون ساعر و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس ويائير لبيد، فلنشكل ائتلافا مشتركا من أجل الإطاحة بهذه الحكومة”، واعتبر في كلمة أمام الكنيست أن “استمرار حكم بنيامين نتنياهو يعرض مستقبل دولة إسرائيل للخطر”.

من جانبها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن لبيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، أمهل غانتس رئيس الوزراء حتى الثامن من يونيو/حزيران المقبل، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فسينسحب من الحكومة.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها “الأكثر تطرفا” في تاريخ إسرائيل.

ومع بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى توسيع حكومة نتنياهو تحت اسم “حكومة الطوارئ” وتشكيل ما سُمي بـ”مجلس الحرب”.

وفي حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة، من المفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتتهم المعارضة وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

وتتزامن خطط المعارضة مع تدهور العلاقات بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفق هيئة البث التي أكدت أن العلاقة بين الطرفين تشهد قطيعة منذ أسبوعين.

وأوضحت أن نتنياهو وغالانت لم يجريا حديثا منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده غالانت، وهاجم فيه سياسية نتنياهو بسبب رفضه إجراء نقاش حول “اليوم التالي للحرب” ولمن ستسلم إدارة قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد انتقد غالانت، وقال إن “الحديث عن اليوم التالي في غزة يجب أن يتم فقط بعد القضاء على حركة حماس عسكريا وليس قبل ذلك”.

كما هاجم وزراء في الحكومة الإسرائيلية غالانت بسبب موقفه الذي أعلنه في المؤتمر الصحفي، ودعا وزيرُ الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى إقالته من منصبه.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة، رغم العدد الهائل من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح.

    المصدر :
  • رويترز