بريطانيا تعلق تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب مراجعة حقوق الإنسان

أوقفت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا، طلبات الحصول على تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. بحسب تقارير إخبارية.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن طلب وقف إصدار التراخيص، جاء بسبب انتظار مراجعة وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، أدلة عن “جرائم حرب محتملة” في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفض كشف هويته أن “البت في طلبات التراخيص الجديدة قد يستغرق أشهراً”، وهو ما سيمنع إرسال أجهزة راديو عسكرية، ودروعاً واقية إلى إسرائيل.

ونقلت أيضاً عن وزير خارجية في حكومة الظل البريطانية، أندرو ميتشل قوله إن “هذه الخطوة غريبة في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل”.

بدورها ذكرت تقارير عبرية أن الخطوة البريطانية أثارت موجة غضب في بريطانيا وإسرائيل.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان العقيد ريتشارد كيمب قوله إن القرار السري “مخزٍ”.

وأضاف كيمب “يقول حزب العمال إنهم يراجعون الأمر، وفي الوقت نفسه يفرضون حظراً فعلياً على بيع الأسلحة لإسرائيل”.

ورغم الجدل الدائر الآن، إلا أن حظر الأسلحة البريطانية قد لا يؤثر تأثيراً كبيراً على القدرات العسكرية لإسرائيل.

وتحصل إسرائيل على الأسلحة في المقام الأول من الولايات المتحدة (69%)، وألمانيا (30%).