بعد أمر ترامب بتقليص عملياتها.. إجازة مدفوعة الأجر لموظفين في صوت أمريكا

بدأ عدد من موظفي صوت أمريكا اليوم السبت إجازة مدفوعة الأجر بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف تقليص حجم الوكالة الأم لمؤسسة صوت أمريكا الإعلامية الممولة من الحكومة وست وكالات اتحادية أخرى.

وأرسل عدد من موظفي إذاعة صوت أمريكا رسائل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز تُفيد بمنحهم إجازة إدارية براتب كامل ومزايا إضافية “حتى إشعار آخر”.

صوت أمريكا مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي وإذاعة آسيا الحرة.

وطلبت الرسالة، التي أرسلها مسؤول موارد بشرية في الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، من الموظفين عدم دخول مقار عملهم أو استخدام الأنظمة الداخلية.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين مُنحوا إجازة. ولم ترد الوكالة الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

يقضي أمر ترامب بأن تخفض الوكالة وست وكالات أخرى، وهي كيانات غير مشهورة وتقدم إحداها تمويلا للمتاحف والمكتبات وتواجه أخرى التشرد، عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.

وينص الأمر الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر أمس الجمعة على أنه “يُواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية”.

واختار ترامب، الذي اختلف مع وكالة صوت أمريكا خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مرارا وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترامب.

وبالإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي، يستهدف أمر ترامب أيضا هيئة الوساطة والمصالحة الاتحادية، ومركز ودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.

وينص الأمر على أنه يتعين على هذه الوكالات إلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح، بالإضافة إلى “تقليص أداء وظائفها القانونية وموظفيها المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والعمل المطلوبين قانونا”.

يمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولا عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.

وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.