بعد أيام على فضح مجزرة التضامن.. نظام الأسد يطلق عشرات المعتقلين من سجونه

بعد انقضاء أيام معدودات على فضح إحدى مجازر ضباط النظام السوري بحق أهالي حي التضامن الدمشقي والتي ارتكبت في عام 2013، أصدر رئيس النظام بشار الأسد عفواً رئاسياً يقضي حسب تعبير “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن النظام أطلق سراح دفعة من المعتقلين القابعين في السجون منذ سنوات، بعد صدور قرار العفو الرئاسي.

وأشار المرصد إلى أن عدد المعتقلين الذي خرجوا غير معلوم، حيث تصل أسماء المفرج عنهم تباعًا، لكنه أكد خروج نحو 60 معتقلًا حتى اللحظة من مختلف المناطق السورية، بعضهم معتقلا منذ 10 سنوات.

ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون العفو عن الجرائم الإرهابية التي لم تؤد لمقتل إنسان، ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها في سجونه منذ 2011 .

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة.

إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم “الإرهاب” كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق المرصد، أن يجري الإفراج عن “عشرات آلاف المعتقلين، كثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ”الإرهاب”، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأنه “عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً”.

وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلين أمضوا سنوات في سجن صيدنايا الذائع الصيت، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مسلخ بشري” بعدما وثقت إعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقاً بين العامين 2011 و2015.

واعتبرت المحامية نورا غازي، مديرة منظمة “نو فوتو زون” المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، أنه “أكبر عفو يصدر منذ بداية الثورة السورية كونه يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب باستثناء تلك التي لم تتسبب بموت”.

وتضيف “من المتوقع أن يخرج الكثير من الأشخاص، لكن الأمر سيحتاج إلى الكثير من الوقت”.

لكن غازي رأت أن قانون العفو “صدر في توقيت مستفز، كونه يبدو كرد فعل على ما بات يُعرف بـ”مجزرة حي التضامن” قرب دمشق بعد تقارير إعلامية عن مقاطع فيديو تعود للعام 2013 نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية ومعهد “نيولاينز” الأسبوع الماضي حول قتل عناصر من قوات النظام لعشرات الأشخاص.

وتظهر أحد المقاطع عنصراً من قوات النظام بلباس عسكري يطلب من أشخاص عصبت أعينهم وربطت أيديهم الركض، وحين يبدؤون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث في الحفرة.

ونشرت التقارير ومقاطع الفيديو بعد أكثر من عامين من تحقيق دقيق أجراه استاذ جامعي في جامعة أمستردام وطالبة حائزة ماجستير من الجامعة ذاتها.

ومنذ بدء النزاع، تُوجه للنظام السوري اتهامات عدة بانتهاك حقوق الإنسان من التعذيب في السجون إلى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، إلى الإعدامات خارج إطار القانون.

وخلال سنوات النزاع، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى أكثر من مئة ألف منهم تحت التعذيب، أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق المرصد السوري.

وتتهم منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، النظام السوري باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب “لإدانة ناشطين سلميين”.