
جيش الاحتلال الإسرائيلي
يخضع آلاف الإسرائيليين لعلاج نفسي في مراكز إعادة التأهيل، على خلفية العدوان على قطاع غزة، الذي أعقب هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فقد كشف بيان أصدره الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تلقي 17 ألفا و825 إسرائيليا علاجا في مراكز إعادة التأهيل النفسي والطبيعي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي أعقبت هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال جلسة للجنة الصحة البرلمانية في الكنيست، أمس الثلاثاء، قالت ميراف بيليج غاباي وروني بلانك، من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، لأعضاء اللجنة، إنه يوجد 15 مركزا نشطا لإعادة التأهيل في إسرائيل للعلاج النفسي والطبيعي، بينها 5 في منطقة محيط غزة.
وأضافا أنه “تم إنشاء جميع المراكز كجزء من الجهود المبذولة لتوفير الرد على التهديد الأمني، ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقى 17 ألفا و825 شخصا علاجا واحدا على الأقل في مراكز إعادة التأهيل”.
وأوضحا أن هذا العدد “يمثل ضعف مَن تم علاجهم بمراكز إعادة التأهيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وعددهم 7 آلاف و380، كما يمثل 3 أضعاف مَن عُولجوا في هذه المراكز في عام 2022 بأكمله، وعددهم 5 آلاف و148”.
كما أفاد غاباي وبلانك بأن “حوالي 76% من الذين تم علاجهم من جنوبي إسرائيل، ونحو 4.5% من الشمال”، ونبها إلى أن العلاج ممول من الوزارات ومؤسسة التأمين الوطني وصناديق المرضى.
وحول الكلفة المادية للعلاج قال غاباي وبلانك “ارتفعت ميزانية نشاط مراكز إعادة التأهيل من 5.6 ملايين دولار إلى 8.1 ملايين دولار، وخلال العامين الماضيين، بعد اندلاع الحرب، تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 6.3 ملايين دولار لمراكز إعادة التأهيل، وجرى تخصيص 31.1 مليون دولار في ميزانية 2024”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.