انتقدت أستراليا والولايات المتحدة و13 دولة أخرى الصين في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت مما دفع بكين إلى التنديد بهذه الدول لتجاهلها “الجحيم الحي” في قطاع غزة.
أصبحت الصدامات بشأن معاملة الصين للويغور وغيرهم من المسلمين حدثا شائعا في الأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير قبل عامين أن “الاحتجاز التعسفي والتمييزي” الذي تقوم به الصين بحق الويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير إن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتُكبت.
وقال السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية “نحث الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت بها طواعية، وتنفيذ جميع توصيات الأمم المتحدة”.
وأضاف “هذا يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في كل من شينجيانغ والتبت، وتوضيح مصير أفراد الأسر المفقودين ومكان وجودهم على نحو عاجل”.
وتحدث نيابة عن أستراليا والولايات المتحدة وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا واليابان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا.
وتنفي بكين منذ فترة طويلة مزاعم إساءة معاملة الويغور جملة وتفصيلا. واتهم السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ اليوم الثلاثاء مجموعة الدول الغربية باللجوء إلى “الأكاذيب لإثارة المواجهات”.
وقال “وضع حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في اللجنة هذا العام هو بلا شك وضع غزة. لقد قللت أستراليا والولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الدول الأخرى، من شأن هذا الجحيم الحي، في حين شنت هجمات وحملات تشويه فيما يتعلق بشينجيانغ التي تنعم بالسلم والهدوء”.
وانتقد خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دولا غربية الشهر الماضي لدعمها إسرائيل على الرغم من أفعالها في غزة.
وقالت نائبة السفيرة الأمريكية ليزا كارتي في بيانها أمام اللجنة إن واشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس وسماح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.
وقالت كارتي “نواصل التنديد بالفظائع المستمرة (التي ترتكبها الصين) في شينجيانغ وقمع سكان التبت والتضييق على المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج”.
وقرأ السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم بيانا أمام لجنة حقوق الإنسان نيابة عن 80 دولة قالت فيه إن أي قضايا تتعلق بشينجيانغ وهونج كونج والتبت هي شأن داخلي صيني. وقالت المجموعة أيضا إنها تعارض تسييس حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة.
وقال السفير الأسترالي لارسن “لا يوجد سجل مثالي لحقوق الإنسان في أي دولة. لكن لا توجد دولة فوق التدقيق العادل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف “يتعين علينا جميعا عدم تقويض الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تعود بالنفع علينا جميعا، والتي تتحمل جميع الدول المسؤولية عنها”.