ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند التسوية مساء اليوم الاثنين بعد أنباء عن توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي العملاق في النرويج، مما عزز مكاسب سابقة نتجت عن تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.26 دولار بما يعادل 3.2 بالمئة إلى 73.30 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار بما يعادل 3.2 بالمئة إلى 69.16 دولار للبرميل.
وذكرت شركة إكوينور النرويجية اليوم الاثنين أنها أوقفت الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي، أكبر حقول غرب أوروبا، بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك دون الإشارة إلى الموعد المتوقع لاستئناف العمل.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس، لرويترز إن أسعار النفط ارتفعت بفعل هذه الأنباء إذ من الممكن أن يؤدي انقطاع الكهرباء إلى الضغط على سوق الخام في بحر الشمال. وتدعم الإمدادات الفعلية من النفط من بحر الشمال العقود الآجلة لخام برنت.
وكانت أسعار انفط شهدت ارتفاعاً صباح اليوم الاثنين أيضا بعد تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا مطلع الأسبوع.
وقال مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع أمس الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب مناطق داخل روسيا، في تحول كبير لسياسة واشنطن بشأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
وقال الكرملين اليوم إن موسكو سترد على ما وصفه بقرار متهور من إدارة بايدن، وذلك بعد أن حذرت روسيا في وقت سابق من أن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من خطر حدوث مواجهة مع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي “قد يؤدي منح بايدن لأوكرانيا الضوء الأخضر لضرب القوات الروسية في محيط كورسك بصواريخ بعيدة المدى إلى أن تلقي التأثيرات الجيوسياسية بظلالها على النفط مع تصعيد حدة التوتر هناك ردا على دخول قوات كورية شمالية إلى القتال (في صفوف القوات الروسية)”.
وشنت روسيا أمس الأحد أكبر غارة جوية على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما تسبب في أضرار جسيمة في شبكة الطاقة بالجمهورية السوفيتية السابقة.
وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة عن معدلات تشغيل المصافي في الصين، وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بما يزيد على مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك+ سارية.