بيان خليجي - أوروبي: لا سيادة لأي دولة على مضيق هرمز وإيران مطالبة بوقف الهجمات فوراً

رفض الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدين أن حق المرور عبره مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية.

وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي عُقد في بروكسل في 13 يوليو/تموز 2026، برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.

وشدد البيان على أن أي ترتيبات أو تفاهمات ثنائية لا يمكنها قانونًا تقييد حق المرور في مضيق هرمز، باعتباره مضيقًا دوليًا تُكفل حرية الملاحة فيه وفقًا للقانون الدولي، كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بشكل دائم، من دون فرض أي رسوم عبور أو مقابل للخدمات.

كما طالب البيان طهران بالامتثال الكامل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، رافضًا أي إجراءات أو ترتيبات أحادية الجانب من شأنها التأثير في سلامة الملاحة أو حرية المرور عبر المضيق، ومؤكدًا أهمية دعم دور المنظمة البحرية الدولية والمؤسسات المختصة بحوكمة الملاحة البحرية.

وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات المنسوبة إلى إيران ضد السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، وكذلك الهجمات التي استهدفت أراضي عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن، معتبرًا أنها عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وشكلت انتهاكًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكد الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي استمرار التنسيق المشترك لحماية حرية الملاحة وأمن الشحن الدولي، مع تجديد الدعوة إلى ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.