تباين أداء بورصات الخليج في ختام التعاملات

تباين أداء سوق الأسهم في منطقة الخليج في ختام التعاملات الثلاثاء مع تراجع الدعم الذي يقوده صعود أسعار النفط بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات توظيف أمريكية قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أولية للوظائف غير الزراعية الأمريكية مقرر صدورها في وقت لاحق اليوم إلى خفض أرقام التوظيف في 12 شهرا حتى مارس آذار بما يصل إلى مليون وظيفة، مما يزيد من حالة الضبابية قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

ولقرار مجلس الاحتياطي أثر كبير على اقتصادات دول منطقة الخليج نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة في تعاملات متقلبة، متعافيا من أدنى مستوياته في عامين تقريبا، مع إغلاق معظم القطاعات على ارتفاع.

وزاد سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.2 بالمئة متعافيا أيضا من أدنى مستوياته في سنوات عدة.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب قطاع المواد والقطاع المالي، بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع 2.1 بالمئة.

لكن المؤشر في أبوظبي هبط 0.1 بالمئة مواصلا مرحلة التصحيح.

وقال ميلاد عازر، محلل السوق لدى إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أحدث هبوط يفتح الباب أمام المزيد من الخسائر وسط استمرار حالة الضبابية بشأن أسعار النفط.

وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 بالمئة مواصلا الخسائر الحادة التي بلغت 7.5 بالمئة في الجلسة السابقة عندما سجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد الإعلان عن إصدار حقوق أولوية قيمتها 6.1 مليار درهم بخصم 30 بالمئة.

واستقرت البورصة في قطر وسط تداولات خفيفة في ظل سعيها للاستقرار بعد فترة تصحيح استمرت ثلاثة أسابيع.

وأضاف عازر “مع ذلك، لا تزال مخاطر المزيد من التراجع قائمة بسبب غياب أي محفزات إيجابية”.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البحرين على ارتفاع 0.5 بالمئة، بينما تراجع المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.1 بالمئة. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مقتفيا أثر التراجع الأوسع نطاقا في المنطقة.

وتراجع سهم شركة إعمار مصر العقارية 1.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.2 بالمئة في الجلسة السابقة على خلفية مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر قالت الشركة إنه قد يجذب استثمارات حجمها 900 مليار جنيه (18.58 مليار دولار).