تحقيق إسباني بشأن انتهاك شركة صلب حظر مبيعات لإسرائيل

قالت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الجمعة، إنها تحقق مع شركة صناعة الصلب ذات الملكية الخاصة (سيدينور) على خلفية اتهامات ببيعها صلبا لشركة إسرائيلية بغرض تصنيع الأسلحة، وهي من أولى التداعيات القانونية المحتملة لحظر فرضته إسبانيا على مثل هذه الصفقات.

وأفاد بيان بأن القاضي فرانثيسكو دي خورخي يقود التحقيق الذي يستهدف رئيس سيدينور التنفيذي خوسيه أنتونيو خايناجا جوميث واثنين من المسؤولين التنفيذيين الآخرين على خلفية اتهامات بالتهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

وتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المحكمة إن سيدينور باعت صلبا لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية تابعة لشركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية في صفقة هناك مزاعم أنها تمت دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي ملائم.

وأضافت المحكمة أن المسؤولين التنفيذيين “مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأن (الشركة) مصنعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة وبأن المادة المبيعة ستستخدم في تصنيع الأسلحة”.

ولم ترد سيدينور بعد على طلب للتعليق. ورفضت أنظمة إلبيط التعليق.

وبدأ التحقيق بعد شكوى قدمتها جمعية للجالية الفلسطينية بقطالونيا في يوليو تموز.

وإسبانيا من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة ووصفتها في عدة مناسبات بأنها إبادة جماعية، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية. واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية العام الماضي.

وفي محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، منعت إسبانيا في سبتمبر أيلول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانئها أو دخول مجالها الجوي. وعززت أيضا حظرا يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل.

وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن.