برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بنك إنجلترا
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 3.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من أعلى مستوياته في 18 شهرا في سبتمبر أيلول عند 3.8 بالمئة.
ويقدم هذا التراجع، وهو الأول منذ مايو أيار، مساحة تحرك للحكومة ولبنك إنجلترا.
وتوقع بنك إنجلترا وخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم هذا التراجع، بعد تسجيل معدل تضخم في سبتمبر أيلول نسبة دون أربعة بالمئة توقعها المركزي في وقت سابق.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار بعد هذه البيانات.
وقال مارتن بيك كبير خبراء الاقتصاد لدى (دبليو.بي.آي ستراتيجي) “مع تحول التضخم الآن لمسار هبوطي يجب أن يكون مستداما ومع تراجع النمو الاقتصادي والميزانية التي ستصدر الأسبوع المقبل التي من المرجح أن تقدم تشديدا ماليا كبيرا، فإن الظروف مهيأة لخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر” كانون الأول.
وأوقف بنك إنجلترا وتيرة فصلية لخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إنها ستسعى إلى تجنب إجراءات تتعلق بالضرائب والإنفاق قد تزيد من التضخم في ميزانيتها السنوية في 26 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت ريفز بعد صدور بيانات اليوم الأربعاء “أنا مصممة على بذل مزيد من الجهد لخفض الأسعار” وكررت أن من أهداف الميزانية تقصير قوائم الانتظار للرعاية الصحية وخفض الدين الوطني وخفض تكلفة المعيشة.
وانخفض تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 4.7 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو انخفاض أكبر قليلا من أوسط توقعات خبراء الاقتصاد بتراجع إلى 4.6 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية من بين أسباب هبوط التضخم في أكتوبر تشرين الأول.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، إلى 3.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 3.5 بالمئة بما يتماشى مع التوقعات.
وارتفع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 4.5 بالمئة. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
طباعة المقال
