ترامب يخسر مسعاه لنقل قضية شراء الصمت إلى محكمة اتحادية

رفض قاض اتحادي محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قضية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها في نيويورك، والتي صدر فيها حكم بالفعل، إلى المحكمة الاتحادية، في انتكاسة لمسعى الرئيس الجمهوري لإلغاء إدانته الجنائية.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرستاين في قراره رفض الطلب “الأسباب التي استند إليها ترامب لطلب النقل للمرة الثانية ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية. وقد فشل في إثبات وجود سبب وجيه وبذل العناية اللازمة”.

وجاء حكم القاضي بعد أن طلبت منه هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأمريكية إعادة النظر في تأثير قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو تموز 2024، والذي منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة القضائية، على القضية المنظورة في نيويورك.

يحاول ترامب إلغاء إدانته الصادرة في مايو أيار 2024 بتهمة إخفاء دفع أموال بقيمة 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي كان من الممكن أن تقوض حملته للانتخابات الرئاسية في 2016 بسبب حديثها عن وجود علاقة جنسية بينهما.

وأدان المحلفون ترامب بتهم جنائية بلغ عددها 34 تتعلق بتزوير سجلات تجارية، في قضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج.

ونفى ترامب تصريحات دانيلز وفاز على المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون في الانتخابات. كما طلب من محكمة الاستئناف بولاية نيويورك إلغاء إدانته.

* ترامب يتمسك بالحصانة الرئاسية

قال قرار المحكمة العليا إن الرؤساء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية، ولا يمكن للادعاء استخدام أدلة على أفعال رسمية حتى في القضايا الجنائية التي تنطوي على سلوك خاص.

وقال ترامب إن ذلك ينبغي أن يطيح بإدانته في قضية دفع الأموال مقابل الصمت لأن المحلفين استمعوا إلى أدلة من فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، بما في ذلك شهادة هوب هيكس، المديرة السابقة للاتصالات في البيت الأبيض.

وسبق لهيلرستاين أن رفض مرتين محاولة ترامب نقل القضية، متفقا مع براج على أنها تتعلق بسلوك خاص.

لكن محكمة الاستئناف قالت إن على هيلرستاين أن يراجع ما إذا كانت الأدلة المتنازع عليها “تتعلق بأفعال اتخذت تحت ستار الرئاسة”.

* ترامب لم يتلق عقوبة بالسجن

أصدر خوان ميرشان، قاضي المحاكمة في قضية دفع الأموال مقابل الصمت، حكما على ترامب في العاشر من يناير كانون الثاني 2025 بالإفراج غير المشروط، دون عقوبة بالسجن أو غرامة.

وقال ميرشان إن تلك العقوبة، التي أبقت الإدانة قائمة، من شأنها تجنب تعطيل ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض، التي بدأت في 20 يناير كانون الثاني 2025.

وواجه ترامب أربع قضايا جنائية، وكانت قضية براج الوحيدة التي وصلت إلى المحاكمة. ونفى ارتكاب أي مخالفات ودفع ببراءته في القضايا الأربع.

وعين رؤساء ديمقراطيون القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف. وبراج ديمقراطي أيضا.