الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. المعارضة تسعى لإلغاء عقوبة السجن بتهمة نشر معلومات مضلّلة

ذكر مسؤول في حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن الحزب قدّم طلبًا للمحكمة العليا لإلغاء مادة أضيفت إلى قانون العقوبات، تتيح إصدار أحكام بالسجن بتهمة نشر “معلومات مضللة” في إطار قانون جديد للإعلام.

وسبق أن تعهد “كمال كليجدار أوغلو”، زعيم حزب الشعب الجمهوري، بأن يتقدم حزبه بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء قانون الإعلام بالكامل.

وأقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ في وقت سابق، بنشره في الجريدة الرسمية. وتقول الحكومة إن القانون الجديد يهدف لتنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية البلاد والتصدي للمعلومات المضللة.

في التفاصيل، أُضيفت مادة لقانون العقوبات تنص على أن نشر “معلومات مضللة” بما يكدر السلم العام يمثل جريمة. وقال البرلماني “إنجين ألتاي” إن حزب الشعب الجمهوري تقدّم بطلب لإلغائها.

وقال بعد تقديم الطلب: “إن جهود الأنظمة الاستبدادية لمكافحة الأخبار المضللة لا ترجع إلى شغفها بالواقع أو الحقيقة. وإنما تنبع من رغبتها في احتكار ما هي الحقيقة”، مشيرًا الى أن الحزب طلب من المحكمة تعليق تنفيذ القانون خلال نظر القضية.

وأُقرّ القانون بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس “رجب طيب أردوغان” وحلفائه القوميين، بينما عارضه حزب الشعب وأحزاب أخرى.

وتقول جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا إن الإشارة الفضفاضة في القانون إلى “المعلومات الكاذبة أو المضللة” تعني إمكانية قيام المحاكم بتأويلها بشكل مختلف واستغلالها لمعاقبة المعارضين.

حزب العدالة والتنمية من جهته، رفض الانتقادات وقال إنه يعارض فرض رقابة، وأن القانون يهدف إلى حماية الجميع من إطلاق الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    المصدر :
  • رويترز