برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وزير العدل التركي أكين غورلك
قال وزير العدل التركي أكين غورلك اليوم الاثنين إن السلطات التركية احتجزت 15 شخصا في إطار تحقيق يتعلق بتعاملات على أسهم شركة كاتيليميفيم للتمويل الادخاري المدرجة في البورصة، وجمدت أصولا مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين في عدة شركات استثمار أخرى.
وذكر الوزير في بيان أن الادعاء العام بدأ إجراءات قانونية بحق 25 مشتبها بهم في التحقيق المتعلق بشركة كاتيليميفيم، بينما لا يزال 10 من المشتبه بهم فارين من العدالة.
وتقدم مجلس أسواق رأس المال التركي الأسبوع الماضي بشكاوى جنائية بحق 38 شخصا بتهمة ما يقال عن تلاعب بأسهم كاتيليميفيم وشركتين أخريين مدرجتين في البورصة، وفرض عليهم حظرا على التداول لمدة عامين.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة متصاعدة على شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، والتي تقع في صلب أزمة سيولة هزت قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، ما دفع الجهات التنظيمية إلى تجميد عشرات الصناديق والأمر بتصفيتها.
وقال غورلك إن السلطات جمدت المعاملات المالية والتصرفات في الأصول المتعلقة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين على صلة بشركات بوسولا فينانس هولدينج وبوسولا ياتيريم للأوراق المالية وتيرا ياتيريم للأوراق المالية وتيرا بورتفوي للإدارة وهدف هولدينج وهدف بورتفوي للإدارة وبولز ياتيريم للأوراق المالية وبولز بورتفوي للإدارة وأفق ياتيريم يونيتم والعقارات.
وقال غورلك إن الحكومة أصدرت تعليمات إلى البنوك وجهات التوثيق وهيئات السجل العقاري وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (ماساك) بمنع نقل الأصول الخاضعة للتحقيق أو تقليصها.
وأمرت السلطات بفرض رقابة مشددة على المعاملات التي يجريها أعضاء مجالس الإدارة والمخولون بالتوقيع وأزواجهم وأقاربهم المقربون والتي قد تؤدي إلى خفض قيمة أصولهم، على أن تخضع هذه المعاملات لموافقة الادعاء العام.
وقال غورلك إن التحقيق لا يزال مستمرا.
طباعة المقال
