تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية: إنها انتهاك للقانون الدولي

نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأضافت في بيان “هذه الخطوة… تتجاهل تماما القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام”، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وفي سياقٍ متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا”.

وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن”.

في حين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم “إن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية”.

وقال دوجاريك للصحفيين “سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين”.

وأضاف “المستوطنات تُخالف القانون الدولي… وتزيد من تكريس الاحتلال”.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها “ستدفن” فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ونددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي.

وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.

وقال سموتريتش “كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية”.