السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصاعد التوتر: وزراء إسرائيليون كبار يعارضون وقف إطلاق نار لا يشمل جميع المحتجزين

كشفت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأربعاء، 10 نيسان/أبريل الجاري، نقلا عن مصادر أن وزراء كباراً في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر سيصوتون ضد اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الأحياء.

وأضافت أن الوزراء يعتقدون أن هذا سيكون آخر اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع حماس، وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلا شبه مستحيل.

وبحسب المصادر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيد الوزراء صفقة من مرحلة واحدة مع حماس “حتى لو كان الثمن باهظا”.

يأتي ذلك فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن فرصة موافقة حماس على المقترح الجديد للهدنة لا تزال بعيدة. وأضافوا أن حماس تريد الإفراج عن عدد أقل من 40 محتجزا بالمرحلة الأولى من الهدنة، مشيرة إلى أن هذا العدد ممن تنطبق عليهم شروط إسرائيل.

وتطالب إسرائيل في المحادثات بإطلاق سراح المحتجزين الأربعين في نفس الوقت، بينما اعترضت حماس وأصبح الأمر محور الخلاف الأساسي في هذه القضية وعائقا كبيرا. وأصر مسؤول إسرائيلي على أن حماس لديها عدد المختطفين الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج في المرحلة الأولى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

    المصدر :
  • العربية