تصريحات رفض الخدمة العسكرية تثير جدلاُ واسعاً في اسرائيل

أثارت تصريحات المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، موشيه لدور، جدلاً واسعاً في البلاد، بعد دعوته لرفض الخدمة العسكرية على وقع التعديلات القضائية، وسياسات الحكومة التي قال إنها تحوّل إسرائيل إلى “دكتاتورية”.

وقال لدور خلال فعالية في بئر السبع، السبت، إن “الطيارين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا: تعملون على التحول إلى دكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “هذه دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية”.

وتابع: “هذه الدعوات تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا. أتوقع من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، اتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة الخطيرة”.

كما دعا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، إلى وقف “كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال”، مشدداً على ضرورة “إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الحالية”.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقال إن “دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة”.

من جانبه، قال رئيس حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس، إن الدعوات لرفض الخدمة “هي عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع أكتوبر”، مشيراً إلى أن الرفض “كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع”.

كما انتقد رئيس المعارضة يائير لبيد، تصريحات المدعي العام الأسبق، لكنه قال أيضا إن “مهرجان الإدانة الذي يقوده نتانياهو ووزراؤه كان سيكون أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السادس من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي”.

و أضاف لبيد أن “حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟.. إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يومياً”.

وتقاتل إسرائيل على عدة جبهات منذ أكثر من عام بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، فهناك جبهة لبنان في الشمال والتي تم التوصل فيها إلى هدنة، لكن لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتشر في قرى لبنانية بانتظار تطبيق بنود الاتفاق، بانتشار الجيش اللبناني ونزع قدرات حزب الله.

كما توغلت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية في مناطق سورية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد على يد فصائل المعارضة السورية.

وكانت مسألة تجنيد اليهود المتشددين تمثل أزمة كبيرة في البلاد، وزاد الجدل حولها بعد اتخاذ قرار بتجنيدهم.

و يشكل المتدينون المتشددون نحو 14بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، أو ما يقرب من 1,3 مليون شخص. ويحصل حوالي 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية على إعفاء لأنهم يكرسون أنفسهم لدراسة النصوص اليهودية، بموجب قاعدة أنشئت عند قيام إسرائيل عام 1948.

أما اليهود “الحريديم”، الذين لديهم تفسير متشدد للشريعة اليهودية وغالبا ما يعيشون منعزلين في مجتمعاتهم، فإنهم يعتبرون أن دراسة التوراة “تحمي البلاد والجيش”، وفق فرانس برس.

لكن في يونيو، أمرت المحكمة العليا بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأن الحكومة لا تستطيع إعفاءهم “في غياب إطار قانوني مناسب”.

وفي عام 2018، أحدثت مسألة تجنيدهم أزمة كبيرة دفعت البلاد نحو تنظيم 5 انتخابات تشريعية خلال 4 سنوات، من دون التوصل إلى حل.