القتال في دارفور- أرشيفية
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أنّ الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية والميليشيات المتحالفة معها، أدت إلى مقتل المئات في ولاية غرب دارفور.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “في غرب دارفور، أدت الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، إلى مقتل مئات المدنيين غير العرب، معظمهم من مجتمعات المساليت”.
وأضاف: “مثل هذه التطورات تعكس صدى ماض مروع يجب ألا يتكرر”، في إشارة إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين جراء الصراع في دارفور بين عامي 2003 و2008.
وقال تورك إن الهجمات الأخيرة وقعت بشكل رئيسي في الجنينة، وهي عاصمة ولاية غرب دارفور وتقع في أقصى غرب السودان، لكنها وقعت أيضًا في ثمانية مواقع أخرى على الأقل. وأضاف أن قوات الدعم السريع تسيطر على جميع المحليات في غرب دارفور ما عدا اثنتين.
هذا وتنفي قوات الدعم السريع اتهامات مراقبي الصراع وجماعات حقوق الإنسان والشهود بأنها تقف وراء الهجمات على المدنيين، وتقول إن أي فرد من مقاتليها يثبت تورطه سيُقدم إلى العدالة.
وأدت الهجمات التي وردت تقارير عنها ضد المساليت، وهم من غير العرب ويمثلون أكبر تجمع سكاني في الجنينة، إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود القريبة إلى تشاد.
وأشار تورك أيضًا إلى وجود “مؤشرات مثيرة للقلق” على تورط ميليشيات تجمعها في الغالب تصنيفات على أسس قبلية أو عرقية.
وأضاف أنّ “حملات التعبئة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية تشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل في إثارة التوتر الطائفي وزيادة حدة الصراع سوءًا بين المجتمعات المحلية”.
وسلط تورك الضوء أيضًا على ما أسماه “استمرار تفشي العنف الجنسي المرتبط بالصراع”، قائلًا إن مكتبه تلقى تقارير موثوقة عن 45 حادثًا، شملت ما لا يقل عن 95 ضحية، من بينهم 75 امرأة ورجل واحد و19 طفلًا.
وقال: “من المرجح أن يكون هذا هو قمة جبل الجليد.. غالبية الجناة، حوالي 78 بالمئة، منهم كانوا رجالًا يرتدون زي قوات الدعم السريع أو رجالًا مسلحين تابعين لقوات الدعم السريع”.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، إنها تتوقع فرار أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان إلى خمس دول مجاورة بحلول نهاية العام.
وبدأت الحرب في السودان بعد أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وتحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع، اللذين شاركا في تنفيذ انقلاب عام 2021، إلى قتال بسبب خطة لدمج قواتهما ضمن عملية الانتقال إلى الحكم المدني. وأطلقت عدة دول جهود وساطة، لكن لم ينجح أي منها في وقف القتال.