
نفتالي بينيت
نقل تقرير نشره التلفزيون العبري، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار قولهم، إن وزير الأمن نفتالي بينيت يدفعهم إلى قطع الاتصال المدني والأمني مع السلطة الفلسطينية ما ينذر بتدهور الوضع.
وانتقد المسؤولون الإسرائيليون، قرار بينيت القاضي بحظر استيراد منتجات زراعية من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الأحد، كعقاب لهم على قطع التبادل التجاري مع إسرائيل ورفضهم ”صفقة القرن“.
وقالت المصادر الأمنية، إن ”قرار بينيت بوقف دخول الفواكه والخضراوات من الضفة الغربية إلى إسرائيل هو خطوة أخرى تشجع الإسرائيليين والفلسطينيين على إلحاق أضرار مدنية، سواء في الجانب الاقتصادي والجانب الأمني، حسب وكالة ”معا“ الفلسطينية.
وأضافت، أن ”الفصل المدني المطلق يعني إلغاء تصاريح الدخول لحوالي 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وإذا وجد هؤلاء العمال أنفسهم غير قادرين على دخول إسرائيل، فسيخلق ذلك حالة من الفوضى في الشوارع فضلا عن تأثر قطاع البناء في إسرائيل“.
وترتبط تلك التحركات الإسرائيلية بالسجال المتوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على ضوء ”صفقة القرن“ التي عرضها ترامب الأسبوع المنصرم في واشنطن، ونوايا إسرائيل بضم بعض مناطق الضفة الغربية لسيادتها.
معاقبة حماس وغزة
من جهة أخرى، ذكرت القناة السابعة العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد للتصعيد بالجنوب، قبل موعد الانتخابات، وذلك في ظل استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.
وقالت القناة العبرية، صباح اليوم الأحد، إن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، تدرك أن حماس بدأت برفع وتيرة نشاطاتها العسكرية، من أجل زيادة الضغط على إسرائيل.
وأضافت أن قيادة الجيش الإسرائيلي، قررت فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، في أعقاب العودة لإطلاق البالونات المفخخة، والصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.
وكشفت القناة السابعة، أن الجيش الإسرائيلي، يعمل حاليا على معاقبة حركة حماس اقتصاديا، من خلال فرض العقوبات، ووقف دخول البضائع للقطاع، لتغيير سياساتها. مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي، يعمل كذلك على المساس بقدرات حماس العسكرية، لمنع استعادة قوتها، وأن الهجمات الأخيرة موجهة ضد مواقع التصنيع التابعة للحركة.
وأشارت إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لاحتمالية التصعيد بغزة، لفترة تستمر عدة أيام، من أجل دفع حماس إلى العودة إلى مباحثات التهدئة.