تقرير فلسطيني: التدمير الواسع في غزة جعل الحياة غير ممكنة

أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “خلق بيئة غير صالحة للحياة” نتيجة التدمير الواسع الذي سببته.
بحسب تقرير رسمي فلسطيني، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك وفق بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، بمناسبة يوم البيئة العالمي الموافق في 5 يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح البيان أن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10-20 بالمئة من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، كما أن هذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود.

وبيّن أن الحرب دمّرت 350 كم من أصل 700 كم من شبكات المياه، أي حوالي 50 بالمئة، و9 خزانات مياه من أصل 10.

ولفت البيان إلى أن “التدمير الشامل للبنية التحتية وشحّ الوقود أدّيا إلى تعطيل جميع محطات وأنظمة معالجة المياه العادمة، والتي تشمل 6 محطات، وتوقف حوالي 65 مضخة للصرف الصحي، وتدمير حوالي 70 كم من شبكات الصرف الصحي”.

وبحسب البيان ذاته، يتم التخلص من مياه الصرف الصحي التي تقدّر بحوالي 130 ألف متر مكعب يوميًا، دون معالجة، إما إلى البحر أو في وادي غزة، بينما يتسرب جزء كبير منها إلى الشوارع والطرقات.

وجاء في التقرير أن كميات النفايات الصلبة تتراكم يوميًا جراء تدمير الطرقات وأكثر من 100 مركبة وآلية لجمع ودفن النفايات.

ولفت إلى أن تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن ما لا يقل عن 270 ألف طن من النفايات “تراكمت في مواقع المكبات المؤقتة التي أنشأتها البلديات مؤخرًا على مقربة من المناطق السكنية بسبب عدم وجود خيارات قابلة للتنفيذ”.

وأدى قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إلى تفاقم تأثير تراكم النفايات، حيث انتشرت الحشرات والقوارض، والتي تزيد من معاناة النازحين في القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.