توقعات بتأجيل المركزي الأمريكي رفع الفائدة إلى ديسمبر بدلاً من أكتوبر

عزز تقرير سوق العمل الأمريكية الصادر، اليوم الجمعة، والذي أظهر تباطؤا أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو عدم المضي قدما في إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة هذا الشهر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار آخر.

ومع ذلك، فقد يتغير هذا التقدير عقب البيانات التي لم تصدر بعد، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي يحظى بمتابعة وثيقة باعتباره مقياسا للتضخم والذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 أكتوبر تشرين الأول.

وبعد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي لوضع التضخم على مسار “أسرع” نحو تحقيق معدل الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ اثنين بالمئة، يوازن مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الآن بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، وبين الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل في حال التحرك بسرعة كبيرة.

والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياسته المتمثلة في عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص مكامن الخطر التي يراها أو المسار الذي قد تحتاج أسعار الفائدة إلى اتخاذه، لكن زملاءه لم يلتزموا بهذا القدر من التحفظ.

وردا على سؤال شبكة فوكس بيزنس عما إذا كان ينبغي لمجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في الاجتماع المقبل، قال أوستان جولسبي، رئيس البنك المركزي في شيكاجو، عن ذلك “هناك مجال واسع لوضع أي خيار على الطاولة”.

وأضاف جولسبي أنه يعتقد بأن أحدث بيانات الوظائف تظهر أن سوق العمل مستقرة.

وتابع “أعتقد أن الجانب المتعلق بالتضخم من مهام الاحتياطي الاتحادي، هو مصدر المشكلة. علينا أن نراقب ذلك عن كثب”.

وأفادت وزارة العمل اليوم الجمعة بأن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 29 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو رقم يقل عن توقعات خبراء اقتصاد أشارت إلى إضافة 90 ألف وظيفة، وجرى تعديل أرقام التوظيف لشهر أغسطس آب بالخفض.

وبعد أن رفع الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الشهر الماضي، أشار صانعو السياسة إلى أنهم سيقدمون على الأرجح على رفع آخر على الأقل بحلول نهاية العام إذا استمرت حرب إيران وغيرها من الصدمات التي دفعت التضخم إلى الارتفاع.

ومع استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وبقاء التوتر التجاري في صدارة الاهتمام، كانت التوقعات تشير حتى مطلع هذا الأسبوع إلى سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل التي سجلت أعلى مستوياتها في 24 عاما أمس الخميس. وارتفعت أيضا معدلات الفائدة على الرهن العقاري فوق سبعة بالمئة.

لكن نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون ورئيس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز عبرا في تصريحات لهما هذا الأسبوع عن رغبتهما في الاطلاع على المزيد من البيانات قبل النظر في اتخاذ أي إجراء إضافي، مما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم المتعلقة برفع الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهر تحليل لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالا 25 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، واحتمالا كبيرا للغاية لرفعها في ديسمبر كانون الأول.

وأظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع أن معدل التضخم، وفقا للمقياس الذي يعتمده الاحتياطي الاتحادي، بلغ 3.4 بالمئة في أغسطس آب، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة، لكنها جاءت دون توقعات خبراء الاقتصاد.