جمعية فرنسية مؤيدة للفلسطينيين تعترض على قرار الحكومة بحلها

اعترضت جمعية “طوارئ فلسطين” على قرار الحكومة الفرنسية بحلها، قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وتستند إلى حجج “واهية” ضمن حملة أوسع نطاقا على الحركة المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.

وقالت إلسا مارسيل محامية الجمعية إن “طوارئ فلسطين قدمت دفوعها المضادة لإجراءات الإغلاق أمس الخميس. وتأسست الجمعية في عام 2023 للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الأربعاء الفائت، عن بدء إجراءات حل جمعية “طوارئ فلسطين”، إحدى أبرز الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا، في خطوة لقيت رفضاً واسعاً من نشطاء سياسيين وبرلمانيين في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفي تصريحاته لقناتي “سي نيوز” و”أوروبا 1″، برّر وزير الداخلية الفرنسي قراره بأن الجمعية تُشكّل جزءاً مما وصفه بـ”الإسلام السياسي”، مؤكداً أن “الإسلامية هي أيديولوجية تسعى لاستغلال الدين وتشويهه”. وزعم أنه “يجب ألا نُشوّه القضية العادلة للفلسطينيين”. كما شمل القرار حل جمعيات أخرى، مثل “ليون الشعبية” التابعة لليمين المتطرف، و”الحرس الشاب” اليسارية المناهضة للفاشية، ما يشير إلى حملة تستهدف طيفاً واسعاً من الحركات السياسية في فرنسا.

وفي تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أكد رامي شعث، مدير المكتب السياسي لجمعية “طوارئ فلسطين”، أن الجمعية تسلمت إخطاراً رسمياً من وزارة الداخلية، على أن يدخل قرار الحل حيّز التنفيذ في 8 مايو/أيار. وأوضح شعث أن الجمعية قررت في الوقت الحالي عدم الإعلان عن مضمون الخطاب الرسمي أو الاتهامات الواردة فيه، لكنها بدأت بالفعل تحركات قانونية عاجلة لوقف تنفيذ القرار.

ووصف شعث القرار بأنه “امتداد لسياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن الجمعية ستواجه هذا القرار على المستويات القانونية والسياسية والشعبية. وقال: “منذ بداية العدوان على غزة، منعت السلطات الفرنسية مئات الفعاليات، واعتقلت المئات من النشطاء، ووجهت لهم تهماً فضفاضة مثل “تمجيد الإرهاب” لمجرد مشاركتهم في تظاهرات دعم لفلسطين”.

وأضاف: “هذه التهم باطلة سياسياً وسخيفة قانونياً، ومعناها الحقيقي هو تجريم التضامن مع الفلسطينيين ورفض المجازر في غزة”. كما أشار إلى أن الجمعية تعرّضت منذ تأسيسها لموجات متكررة من القمع، مثل ملاحقة النشطاء، وفتح مئات القضايا ضدهم دون أن تؤدي إلى أي إدانة، إضافة إلى قرارات تعسفية بمنع التظاهرات.

وقد أثار القرار ردات فعل غاضبة من عدد من النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث كتب النائب إيريك كوكوريل: “قرار وزير الداخلية بحل طوارئ فلسطين، وهي من أكثر الجمعيات نشاطاً ضد الإبادة في غزة، هو دعم سافر لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. لا عجب، فهما يتشاركان القيم نفسها، يجب على السيد ريتايو أن يرحل!”. وقال النائب جيروم لوجافر: “حل الجمعيات أصبح توجهاً ثابتاً في عهد ماكرون، وهو محاولة واضحة لقمع وترهيب الأصوات التي تندد بمجزرة الفلسطينيين. لا لحل طوارئ فلسطين”.

من جهته، نشر الناشط اليساري البارز، أنس كازيب، تغريدة جاء فيها: “دعم كامل لرفاق طوارئ فلسطين في مواجهة التهديد بالحل. لقد قضيت يومين في البرلمان الأوروبي أستمع لشهادات عن فظائع الإبادة في غزة، من أجساد متعفنة إلى أطفال محروقين ونساء ممزقات. ما يجري هو محاولة عالمية لإسكات كل من يطالب بالعدالة للفلسطينيين”. وأضاف: “بما أن إسرائيل لا تستطيع إطلاق النار علينا بالقناصة في باريس أو برلين، فهي تستخدم حلفاءها لتسخير القضاء والشرطة لإسكاتنا. قرار حل طوارئ فلسطين يأتي في هذا السياق، تماماً كما هو الحال مع محاكمتي القادمة في 18 يونيو/حزيران”.