السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جهود دولية لإجبار طرفي الحرب في السودان للجلوس على طاولة المفاوضات

يترقب السودانيون بين التفاؤل والتشاؤم ما يمكن أن تسفر عنه الضغوط والجهود الدولية والإقليمية الساعية لإجبار طرفي الحرب التي دخلت عامها الثاني للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف نزيف الخسائر البشرية والاقتصادية وإنهاء معاناة الملايين من السكان وسط انحسار خطير لمساحة الملاذات الآمنة مع اتساع رقعة القتال، فما هي فرص النجاح وطبيعة الضغوط والعقبات والسيناريوهات المحتملة؟

وفقا لمراقبين فإن أي فشل للجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات منبر جدة التي أعلن المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو عن استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين، سيزيد من تعقيدات الأوضاع المتأزمة في البلاد، ويفاقم معاناة الفارين من الحرب الذين فقدوا مدخراتهم وأعمالهم، ويضاعف مأساة المحاصرين في مناطق القتال، وسط مخاوف كبيرة من زيادة حدة الانقسامات الأهلية والعسكرية.

ضغوط وجهود

• كثف المجتمع الدولي خلال الأيام الماضية جهوده من أجل الضغط على طرفي الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات ووضع حد للحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف وشردت نحو 9 ملايين وخلقت وضعا إنسانيا مأساويا دفع بنحو 25 مليون من سكان البلاد البالغ تعدادهم 42 مليونا إلى حافة الجوع.

• تواترت تقارير عن خطوات يجري الإعداد لها للاتفاق على صيغة تدخل دولي أو إقليمي، وهو الأرجح، في حال فشلت المفاوضات باعتبارها الفرصة الأخيرة، حيث قدم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وثيقة لمجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من أبريل تضمنت الخطة الإفريقية المكونة من 6 نقاط والتي تشمل إدخال قوات إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة للفصل بين القوتين المتحاربتين.
• طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم بالتحرك بشكل منسق لوقف إطلاق النار في السودان، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الوصول إلى تسوية تقوم على إسكات الأسلحة والدخول في حل سياسي يفضي لعملية سلام شاملة.

• جاءت تصريحات غوتيريش بعد نحو أسبوع من دعوة مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع للعودة للمشاركة الكاملة في عملية السلام الموسعة في جدة، بمشاركة الاتحاد الإفريقي و”إيغاد” والدول المجاورة.

• حذر المجلس من أن الوضع في السودان يتجه نحو طريق مسدود وصراع طويل الأمد يؤدي إلى انهيار البلاد وتطال تداعياته المنطقة ككل، محملا قائدي الجيش والدعم السريع مسؤولية تدهور الأوضاع.

• في ذات السياق، شدد الاتحاد الأوروبي على خطورة استمرار الوضع الحالي في السودان، مبديا مخاوفه من التداعيات الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

مواقف طرفي القتال

– يعزز التضارب الكبير في مواقف أطراف القتال الشكوك حول إمكانية نجاح جهود التفاوض، وسط اتهامات لعناصر نظام الإخوان الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019 بالتأثير على موقف الجيش والعمل على عرقلة تلك الجهود، إضافة إلى اتهامات للدعم السريع بتعقيد الأوضاع من خلال توسيع رقعة القتال.

– عبّر خالد يوسف القيادي في تنسيقية القوى المدنية السودانية “تقدم” التي تضم أكثر من 60 كيانا سياسيا ومهنيا وأهليا، عن هذه العقبات بالقول “الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ما توفرت الإرادة اللازمة. استمرار الحرب يتيح اتخاذها أشكالا مختلفة وتعالي خطابات التقسيم من عناصر النظام السابق كما فعلوا من قبل حين قسموا السودان لشمال وجنوب”.

– في حين أعلن نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي انفتاحهم على كل مبادرات حقن الدماء “في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب كاملة”، يرفض مساعد قائد الجيش ياسر العطا دعوات التفاوض متعهدا بحسم الحرب لصالح الجيش.

– أثارت تصريحات أطلقها المصباح أبو زيد قائد كتيبة البراء – التي تقاتل إلى جانب الجيش – المزيد من الشكوك حول احتمالية ذهاب الجيش للتفاوض، حيث قال في عزاء أحد عناصر الكتيبة بمنطقة كريمة بالولاية الشمالية: “سنستمر في القتال”، وهو ما وصفه مراقبون بالتحدي الضمني للجيش بالتزامن مع الحديث عن العودة للمفاوضات.

– على الجانب الآخر، أكد قائد قوات الدعم السريع في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على الحرب استعداده للمشاركة في المفاوضات دون قيد أو شرط، إلا أنه قال في تغريدة في حسابه على منصة “إكس” يوم الإثنين، إنه أبلغ رمضان العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن قواته “تدافع عن نفسها وستواصل في الدفاع عن أنفسنا في كافة الجبهات”.

آمال وعقبات

يعوّل السودانيون على نجاح جهود إعادة أطراف القتال للمفاوضات، لكنهم يتخوفون من العراقيل التي يمكن أن تضعها بعض الجهات التي لديها مصلحة في استمرار الحرب وتدعو لذلك بشكل يظهر جليا من خلال المنصات الإعلامية المدعومة من عناصر تنظيم الإخوان وبعض الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش.

وعلى الرغم من تفاؤله بإمكانية إنجاح جهود العودة للتفاوض، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار إلى عقبة كبيرة تتمثل في التأثير الفعلي لعناصر تنظيم الإخوان على موقف الجيش.

ويشرح مختار رؤيته تلك لموقع “سكاي نيوز عربية” بالقول: “من الممكن أن تجبر الضغوط الدولية الأطراف المتحاربة للعودة إلى التفاوض وتحقيق اختراق ما بشرط توافر قدر من الإرادة والمصداقية، لكن في الجانب الآخر تظل المخاوف قائمة بسبب وجود جهات درجت على وضع العراقيل”.

4 سيناريوهات محتملة

في حين تتزايد احتمالات عودة أطراف القتال إلى التفاوض والرضوخ للضغوط الدولية المدفوعة بتدهور الأوضاع الإنسانية ووصول البلاد إلى حافة الهاوية ومخاوف حالة الفوضى التي يمكن أن تجعل من السودان بؤرة للإرهاب في محيط إقليمي وعالمي مضطرب، تبرز العديد من التعقيدات التي قد تؤدي إلى فشل تلك الجهود.

وفي هذا السياق يتوقع الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز 4 سيناريوهات يلخص فيها ما يمكن أن يتمخض عنه مستقبل البلاد في الحالتين.

وأوضح عبد العزيز لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:

– سيناريو الانزلاق إلى حرب أهلية فوضوية شاملة هو أقرب السيناريوهات المحتملة في الوقت الحالي، وذلك استنادا إلى عدد من المؤشرات منها حملات التسليح الواسعة للمدنيين وتمدد خطاب الكراهية الذي يعمّق الانقسام السياسي والمجتمعي.

– السيناريو الثاني يكون في حال وصول الصراع لحالة جمود وإنهاك الطرفين ووجود ضغوط دولية فاعلة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التوصل لاتفاق يكون من نتائجه اقتسام السلطة، لكن خطورة هذا السيناريو إضافة لكونه لا يسمح بانتقال ديمقراطي فإنه يوقف الحرب ولا ينهيها مما يفتح الطريق لإشعالها مرة أخرى وبشكل أكبر. ومع صعوبة تحقيق انتصار عسكري حاسم لأي طرف وإطالة أمد الصراع فإن ذلك سيؤدي إلى تشظي الطرفين أو أحدهما وظهور مجموعات فاعلة في المشهد عسكريا ليبدو المشهد قريبا مما حدث في الصومال إبان تسعينيات القرن الماضي.

– السيناريو الثالث يمكن أن يتمثل في اتفاق الطرفين مع القوى المدنية أو بعضها من أجل إيقاف الحرب وتكوين مؤسسات حكم دستورية مشتركة. وهذا السيناريو سيكون سلاحا ذي حدين إذ أنه يمكن أن ينهي الحرب، لكنه سيفضي لتكوين سلطة مدنية منزوعة ومتنازعة الصلاحيات مما قد يؤدي لانسداد سياسي جديد ينتهي بحرب أخرى.

– السيناريو الرابع يقوم على إنهاء الحرب بحيث يترتب على ذلك تأسيس مؤسسات حكم مدني دستوري كاملة تخضع لها القوات النظامية ويتم من خلالها إعادة تأسيس الدولة وكل مؤسساتها النظامية العسكرية والمدنية من خلال عملية انتقالية تنهي حالة عدم الاتزان والاختلال الناتجة من الوجود السياسي والاقتصادي للقوات النظامية العسكرية.

    المصدر :
  • الجزيرة