حكم بالسجن لعشرات الناشطين في هونغ كونغ إثر محاكمة مثيرة للجدل

قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء بسجن 45 من الناشطين المؤيدين للحكم الديمقراطي لمدد تصل إلى عشر سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بحركة الديمقراطية التي كانت ذات يوم قوية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وألقت السلطات القبض على 47 ناشطا من المؤيدين للحكم الديمقراطي في عام 2021 بتهمة التآمر لتقويض السلطة، وذلك بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020 الذي فرضته بكين وتصل العقوبات فيه إلى السجن مدى الحياة.

وحكمت المحكمة على بيني تاي، وهو باحث سابق في القانون تم تصنيفه في حيثيات الحكم بأنه “عقل مدبر” لخطط النشطاء، بالسجن لمدة عشر سنوات وهي أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن بموجب ذلك القانون.

وتتعلق الاتهامات بتنظيم “انتخابات تمهيدية” غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية. واتهم الادعاء النشطاء بالتخطيط لشل حركة الحكومة من خلال المشاركة في أعمال قد تؤدي إلى تعطيل عملها في حالة انتخابهم.

وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، إذ وصفتها الولايات المتحدة بأنها “ذات دوافع سياسية” وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح النشطاء لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في أنشطة سياسية.

وتقول الحكومتان في الصين وهونغ كونغ إن قوانين الأمن القومي ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت تأييدا للحكم الديمقراطي في عام 2019، وإنه تم التعامل مع النشطاء وفقا للقوانين المحلية.

وبعد محاكمة استمرت 118 يوما، أدانت المحكمة 14 من النشطاء في مايو أيار الماضي وبرأت اثنين.

واعترف 31 آخرون بالتهم وصدرت أحكام بحق جميع المتهمين الخمسة والأربعين بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء الأحكام، ودعت الصين إلى “التوقف عن قمع حريات التعبير والتجمع والإعلام والمجتمع المدني” في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين “لا يمكن لأحد الانخراط في أنشطة غير قانونية باسم الديمقراطية ولا محاولة الهروب من العقاب القانوني”، مضيفا أن بكين “تدعم بقوة” جهود هونغ كونغ لحماية الأمن القومي.

ويأتي الحكم، الذي قال منتقدون إنه يشوه مكانة هونج كونج كمركز مالي عالمي، في الوقت الذي تستضيف فيه المدينة قمة مالية دولية لجذب المزيد من الأعمال.

وأدان مكتب الرئاسة في تايوان أحكام السجن، وقال إن الديمقراطية والحرية قيمتان عالميتان وإن تايوان ستواصل التضامن مع هونغ كونغ.