أنور إبراهيم
-نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قوله إن الحكومة لم تخف أي وثيقة تسمح بأن يقضي رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بقية فترة عقوبته في منزله.
ويبذل نجيب، الذي سُجن بسبب دوره في أكبر فضيحة تشهدها البلاد، مساع قانونية لإجبار الحكومة على تأكيد وجود “أمر إضافي” وتنفيذه، وقال إن هذا الأمر أصدره الملك السابق إلى جانب عفو حصل عليه العام الماضي، مما يخول له قضاء بقية فترة سجنه في المنزل.
تم تخفيض عقوبة رئيس الوزراء السابق البالغة 12 عاما إلى النصف في عفو أصدره الملك آنذاك السلطان عبد الله أحمد شاه، الذي كان رئيسا لمجلس العفو الخاص. وانتهت فترة حكم السلطان عبد الله التي استمرت خمس سنوات بموجب نظام الحكم الملكي الدوري الفريد في ماليزيا في يناير كانون الثاني 2024.
ويقول نجيب وقصر الملك السابق إن الوثيقة موجودة، ويقول فريق نجيب القانوني إن السلطات تجاهلتها.
ونقلت وكالة أنباء برناما الرئيسية عن أنور قوله إن الوثيقة أرسلت إلى النائب العام وليس إليه أو إلى أي عضو آخر في مجلس العفو.
وقال أنور “أحال النائب العام الوثيقة بعد ذلك إلى القصر عندما كان هناك تغيير للملك، حيث أن الملك هو الذي يرأس مجلس العفو. لم نخف أي شيء”.
وقالت وزارة القانون والإصلاح المؤسسي يوم الجمعة إنها ليس لديها سجل لأي وثائق تسمح بالإقامة الجبرية لنجيب ولم تتلق أي إخطار رسمي أو تعليمات من القصر الملكي بشأن هذه المسألة. كما قال وزيرا الداخلية والاتصالات إنهما لم يكونا على علم بوجود مثل هذه الوثيقة.
أدين نجيب في عام 2020 بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة لاستلامه أموالا مختلسة بشكل غير قانوني من صندوق (1ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد) للتنمية. ويواجه نجيب المحاكمة أيضا بتهمة الفساد في العديد من القضايا الأخرى المرتبطة بالصندوق وينفي ارتكاب أي مخالفات.
ألغت محكمة الاستئناف يوم الاثنين قرارا يمنع نجيب من اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على الوثيقة التي يقول إنها ستسمح له بقضاء بقية فترة سجنه في منزله. وستعود القضية إلى المحكمة للنظر فيها من قبل قاض آخر.