أطلق نشطاء وإعلاميون سوريون حملة واسعة ضد إعلاميين مرتبطين بالنظام السوري المخلوع، متهمين إياهم بالتحريض على قتل السوريين ودعم النظام السابق في جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري.
تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث يسعى الناشطون لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت تحت إشراف النظام السوري، ومطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الإعلاميين المتورطين في نشر خطاب تحريضي على القتل والعنف ضد المدنيين.
التحريض والمطالبة بالمحاسبة:
دعا النشطاء والإعلاميون السوريون إلى محاسبة الإعلاميين الذين دعموا النظام السابق وقاموا بتشجيع أعمال العنف ضد السوريين في مختلف المناطق، لا سيما في إدلب، التي شهدت معارك عنيفة وعمليات قصف استهدفت المدنيين. الحملة تستند إلى منشورات سابقة نشرها هؤلاء الإعلاميون على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتهمها النشطاء بأنها تحريض مباشر ضد حياة المدنيين، وتبرير عمليات القتل والتدمير التي ارتكبها النظام السوري.
رسالة إلى وزارة العدل وحكومة تصريف الأعمال:
وجه المشاركون في الحملة رسالة إلى وزارة العدل وحكومة تصريف الأعمال السورية، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة الإعلاميين الذين ارتكبوا هذه الأفعال التحريضية. تم التأكيد في الرسالة على أهمية إعادة نشر المنشورات السابقة التي تتضمن التحريض على القتل والعنف، وجمعها لرفعها إلى وزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الإعلاميين الذين تسبّبوا في نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي أسهم في تعميق المأساة السورية.
إعادة نشر المنشورات:
شملت الحملة أيضًا إعادة نشر المنشورات التي تروج للعنف والقتل، حيث جمعتها فرق من النشطاء والإعلاميين بهدف توثيق الجرائم المرتكبة من قبل أولئك الإعلاميين. ويسعى الناشطون إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة التي تدين هؤلاء الإعلاميين، وذلك بغرض تقديمها إلى السلطات المختصة لمحاسبتهم على مشاركتهم في التحريض على العنف، وكذلك لتسليط الضوء على دور الإعلام في تأجيج الصراع السوري.
الهدف من الحملة:
تهدف الحملة إلى تحقيق العدالة للشعب السوري وإلى محاسبة أولئك الذين ساهموا في دعم النظام السابق من خلال تغطية الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين. كما يسعى الناشطون إلى رفع الوعي لدى المجتمع الدولي بشأن التحريض الإعلامي الذي يساهم في تصعيد الأزمات الإنسانية ويشوه الواقع السوري.
وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.
ليعلن رئيس الحكومة السورية آنذاك، محمد غازي الجلالي، استعداده لنقل السلطة في البلاد سلمياً. وفي 10 ديسمبر، أعلن محمد البشير، الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ السورية في إدلب منذ يناير 2024، تعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية السورية حتى 1 مارس 2025.