خوري ترأس اجتماعًا لضبط الاسعار خلال رمضان: سيتم فرض القانون على كل من يخالفه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الاثنين، اجتماع لضبط الاسعار ومنع ارتفاعها في شهر رمضان المبارك وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وبحضور المدير العام للاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس ومدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس ورئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء الاستاذ موسى كريم بالإضافة الى رؤساء نقابات تجار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفواكه (بالجملة والمفرق) واللحوم ومال القبان. وأكد الوزير خوري “أهمية ضبط الأسعار وأنه سيتم فرض القانون على كل من يخالفه لحماية المواطنين من استغلالهم”، وشدد على أنه “سيقوم بجولة على الأسواق يوم الثلاثاء لضبط هذه المخالفات و تسطير محاضر ضبط بالمخالفات لارسالها الى القضاء المختص”. من جهتها، قدمت السيدة عباس خلال الاجتماع التهنئة بحلول الشهر المبارك واكدت ان “الوزارة والنقابات في فريق عمل واحد لخدمة الجميع من مستهلكين وتجار كما اعربت عن تقديرها للتجاوب الذي ابداه التجار خلال شهر رمضان في العام الماضي”، وتمنت عليهم “العمل على عدم رفع الاسعار عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء”. ثم استمعت الى “مداخلات وآراء وملاحظات المجتمعين حيث جرى التأكيد على ضبط اي ارتفاع بالأسعار مع المحافظة على جودة ونوعية السلع والمواد الاستهلاكية”.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً