خيبة أمل أميركية من إسرائيل.. بسبب خطط توسع الإستيطان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تشعر بخيبة أمل إزاء إعلان إسرائيل خططا لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس أمس الجمعة 23\2\2024 في أثناء زيارته إلى الأرجنتين، تعليقا على الموضوع “في ما يتعلق بالمستوطنات، لقد رأينا هذه التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا الإعلان، و توسع إسرائيل في بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي”.

وقال الوزير “لقد كانت السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم. كما أنها تتعارض مع القانون الدولي. وتحافظ إدارتنا على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني. وفي رأينا أن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه”.

وتعترض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن على توسيع المستوطنات، وتقول إنه يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن أمس هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أميركي إنها تتعارض مع القانون الدولي.

وفرضت الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون.

ويناير/كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطة سلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون لعدة أسباب، منها أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي المحتلة تقريبا التي أقامت عليها مستوطنات.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تفصل تجمعات فلسطينية عن بعضها بعضا بكثير من المناطق، انتهاكا للقانون الدولي. ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن نقل مدنيين من أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيل تعتزم المصادقة في غضون الأسبوعين القادمين على إقامة أكثر من 3000 آلاف و300 مئة وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حال المصادقة على القرار سيكون هذا أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة إن اللجنة المعنية ستجتمع في غضون أسبوعين للمصادقة على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس الشرقية، ونحو 300 في مستوطنة كيدار، جنوب شرق القدس الشرقية، و700 وحدة في مستوطنة أفرات، جنوب القدس المحتلة.

وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار التي نفّذها مقاومون فلسطينيون أمس قرب مستوطنة معاليه أدوميم، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة.

ووفقا للهيئة فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق جزء من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم شرقي القدس الشرقية، أمام حركة الفلسطينيين لمدة أسبوعين على الأقل.

وتعزز الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعمه، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، وفقا لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ووفق تقديرات المنظمة اليسارية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وكشف تقرير الأسبوع الماضي أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع بنسبة 3% تقريبا في العام الماضي 2023، وتوقع “نموا متسارعا” لأعداد المستوطنين في الضفة خلال السنوات المقبلة.

وتعِدّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 نشاطا غير قانوني، وكثيرا ما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إسرائيل إلى وقف عمليات الاستيطان، وحذَّرت من أنها تقوّض فرص السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين، لكن تلك الدعوات والتحذيرات قوبلت بالرفض والتجاهل من إسرائيل.