برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
شهداء في غزة - رويترز
أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس أن الإحصاء الفلسطيني الرسمي للشهداء الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ربما أقل من العدد الحقيقي بنحو 40 بالمئة في أول تسعة أشهر من الحرب في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة.
وأجرى التحليل الإحصائي، الذي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في دورية ذا لانسيت، أكاديميون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.
وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد الشهداء جراء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب من أكتوبر تشرين الأول 2023 وحتى نهاية يونيو حزيران 2024.
وقدرت الدراسة عدد الشهداء نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64260 قتيلا، وهو ما يزيد بنحو 41 بالمئة عن العدد الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الدراسة إن 59.1 بالمئة من الشهداء كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ولم تقدم الدراسة تقديرا لعدد المقاتلين الفلسطينيين بين القتلى.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى استشهاد أكثر من 46 ألفا في حرب غزة، وبلغ تعداد سكان القطاع قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة.
وفي تعليقه على الدراسة، زعم مسؤول إسرائيلي كبير إن الجيش الإسرائيلي بذل جهودا كبيرة لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.
وأضاف المسؤول “لم يتخذ أي جيش آخر في العالم مثل هذه التدابير واسعة النطاق من قبل”.
وأوضح “تشمل هذه التدابير إصدار تحذير مسبق للمدنيين لإخلاء منازلهم وإقامة مناطق آمنة واتخاذ أي تدابير لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين. والأرقام الواردة في هذا التقرير لا تعكس الوضع على الأرض”.
وذكرت الدراسة المنشورة في ذا لانسيت أن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.
* منهجية الدراسة مستخدمة في صراعات أخرى
تشير التقارير المتناقَلة إلى أن عددا كبيرا من الشهداء لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.
ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة لانسيت أسلوبا استُخدم في تقييم القتلى في مناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، يبحث الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للشهداء. وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للقتلى.
وبالنسبة للدراسة الخاصة بغزة، قارن الباحثون بين العدد الرسمي للشهداء الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى؛ وتدقيق عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان؛ ونعي الأشخاص المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت زينة جمال الدين المشاركة الرئيسية في الدراسة لرويترز “كشف بحثنا عن حقيقة صارخة وهي أن النطاق الحقيقي للشهداء جراء الإصابات المفاجئة الخطيرة في غزة أعلى مما يرد في التقارير”.
وقال الدكتور بول سبيجل مدير مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة لرويترز إن الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة تقدم تقديرا أكثر اكتمالا لعدد الشهداء في الحرب.
وأضاف أن الدراسة رغم ذلك لم تركز سوى على الوفيات الناجمة عن الإصابات.
وأوضح سبيجل أن التأثيرات غير المباشرة للصراع، مثل تعطل الخدمات الصحية وسوء خدمات المياه والصرف الصحي، غالبا ما تسبب وفيات أخرى كثيرة.
ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه بالإضافة إلى عدد القتلى الرسمي، هناك حوالي 11 ألف فلسطيني آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم ماتوا.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نقلا عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد سكان غزة انخفض ستة بالمئة منذ بداية الحرب، إذ غادر القطاع حوالي 100 ألف فلسطيني.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
طباعة المقال
