الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة روسية: الشركات "الصغيرة والمتوسطة" تأثرت بالعقوبات

تتوالى العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية، والتي وضعت موسكو في عزلة عن العالم، نتيجة فصلها عن السوق الاقتصادية العالمية واقفال أهم المتاجر والشركات الغربية فروعها في المدن الروسية. الامر الذي انعكس سلبا على العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق دراسة روسية.

في هذا الشأن، أظهرت دراسة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأثرت بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكشفت أن نحو 84 في المئة من الشركات “تأثرت بطريقة أو بأخرى بالعقوبات”، وفقا للدراسة التي قدمها، الاثنين، بوريس تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.

وتؤشر هذه النتيجة لى ارتفاع كبير مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 في المئة، قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو، بعد الحرب في أوكرانيا.

في التفاصيل، شاركت نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الدراسة التي أجراها معهد “ستوليبين” الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 فبراير، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس.

وقال تيتوف إن “أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء”، لافتا الى انه “يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية”.

بدورها، أعربت الشركات التي شملتها الدراسة عن مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل التوريد.

وأشار تيتوف أيضا إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كوفيد، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكا.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، الاثنين، أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك اعتبارا من الثلاثاء، بهدف إعطاء الأولوية للأفراد، كاشفًا أن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.

وتم استحداث هذه الخطوة بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.

كما أوقفت الحكومة صادرات الحبوب إلى أربع جمهوريات سوفياتية سابقة لتأمين الإمدادات المحلية وتجنب ارتفاع الأسعار.

    المصدر :
  • الحرة