رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال من أجل مستقبله السياسي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم السبت بالقتال من أجل مستقبله السياسي بعد الموافقة على مساءلته بهدف عزله في تصويت ثان بالبرلمان الذي تقوده المعارضة بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد.

وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقيله خلال الشهور الستة المقبلة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأصبح رئيس الوزراء هان داك سو، الذي عينه يون، قائما بأعمال الرئيس بينما يظل يون في منصبه ولكن مع تعليق سلطاته الرئاسية في منتصف فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات.

وقال هان للصحفيين بعد التصويت “سأبذل كل قوتي وجهودي لتحقيق الاستقرار في الحكومة”.

وفي وقت لاحق، ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي وحث البلاد على الحفاظ على “الاستعداد الصارم” لضمان عدم تمكن كوريا الشمالية من التخطيط لأي استفزازات.

وأثارت الأزمة السياسية، التي أدت إلى استقالة أو اعتقال عدد من من كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين، مخاوف بشأن قدرة كوريا الجنوبية على ردع جارتها الشمالية المسلحة نوويا في وقت تعمل فيه بيونغيانغ على توسيع ترسانتها وتعزيز العلاقات مع روسيا.

ويعد يون ثاني رئيس محافظ على التوالي يخضع لإجراء المساءلة تمهيدا للعزل في كوريا الجنوبية. وجرى عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي من منصبها في عام 2017.

ونجا يون من أول محاولة لمساءلته في البرلمان الأسبوع الماضي عندما قاطع معظم أعضاء حزبه التصويت حتى لا يكتمل النصاب القانوني.

وقال يون “على الرغم من أنني أتوقف الآن، فإن الرحلة التي مشيتها مع الناس على مدى العامين والنصف الماضيين نحو المستقبل لا ينبغي ألا تتوقف أبدا. لن أستسلم أبدا”.

وجرت الموافقة على مساءلة الرئيس بعد أن انضم 12 عضوا على الأقل في حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى زملائهم من أحزاب المعارضة التي تسيطر على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، وبذلك اكتمل تأييد الثلثين اللازم لإجراء المساءلة.

وبلغ عدد أعضاء البرلمان الذين أيدوا المساءلة 204 في حين عارضها 85 وامتنع ثلاثة عن التصويت. وكانت ثمانية أوراق اقتراع باطلة.

وصدم يون الأمة في الثالث من هذا الشهر عندما منح الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق لاستئصال ما أسماها “قوى مناهضة للدولة” وللتغلب على المعارضين السياسيين الذين يعرقلون قراراته.

وبعد ست ساعات فقط، تراجع عن الإعلان بعد أن تحدى البرلمان قوات الجيش والشرطة واجتمع للتصويت ضد المرسوم. لكن هذا القرار دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة على أساس أنه خالف القانون.

واعتذر لاحقا عن الإعلان لكنه دافع أيضا عن قراره ولم يستجب لدعوات لاستقالته قبل التصويت.

ويواجه يون أيضا تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، كما منعته السلطات من السفر إلى الخارج.