قالت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة: “إن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة في صراعاتها في غزة ولبنان على الرغم من وجود أدلة على انتهاكات للقانون الدولي تشجع الدول المحاربة في مناطق أخرى”.
وأضافت أن “دولا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا بوسها التأثير على تصرفات إسرائيل ويجب عليها ذلك بوقف مبيعات الأسلحة”.
وقالت في مقابلة مع رويترز “إذا استمر الدعم العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية و(الحكومات الغربية) تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، فيجب أن يكون هذا كافيا لوقف بيع الأسلحة ونقلها”.
وأضافت “في الوقت الراهن، الأطراف التي ربما يكون لها تأثير ما ويمكنها كبح سلوك الأطراف المتحاربة، فيما يتعلق بإسرائيل، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وذلك من خلال مبيعات الأسلحة وشحنها”.
وقالت تيرانا حسن إن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تزداد جرأة في أعمالها حين تجد أن مثل هذه الأمور تمر بلا عواقب.
وأضافت أن الحكومات التي تزود هذه الدول بالأسلحة تقوض مصداقيتها كمدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فضلا عن مصداقية النظام الدولي.
وقالت “هذا ينقل رسالة مفادها أن هذه القواعد تطبق علينا وعلى حلفائنا بطريقة مختلفة عما تطبق به على الآخرين، وهذا له عواقب وخيمة حقا”.
وأضافت أن هذا يتناقض مع مطالبة الدول الغربية بالمساءلة عن غزو أوكرانيا، وتستغله أيضا دول مثل روسيا والصين.
ومضت تقول “إنهم يسارعون إلى الإشارة إلى المعايير المزدوجة من الغرب ويحاولون استغلال ذلك لتقويض النظام”.
وتحدثت حسن لرويترز في الوقت الذي أصدر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا عن حصيلة القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قال فيه إن نحو 70 بالمئة من الأعداد التي تم التحقق منها من القتلى من النساء والأطفال.
وأضافت حسن “يجب أن يحفز هذا العالم على التحرك الآن. لا مسوغ حقيقيا لقتل الأطفال”.
وحين سُئلت عن التأثير المحتمل لانتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة، قالت إنه لم تكن هناك “ضمانات تذكر” لالتزامه بالقانون الدولي في فترة ولايته السابقة.
وأضافت “رأينا الآن في بعض التصريحات في الحملة الانتخابية تهديدات بالترحيل الجماعي لملايين الأشخاص، وهذا ينقل رسالة مثيرة للقلق بشدة”.