رداً على تصاعد العنف بالضفة وغزة.. بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرَين إسرائيليين

تدرس الحكومة البريطانية فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرّف، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك ردًا على تصاعد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

والعقوبات المحتملة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وتأتي في سياق تصاعد الهجمات من قِبل المستوطنين اليهود المتطرّفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

وفي سياقٍ متصل، علّقت بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واستأنفت تمويل وكالة الأونروا، وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية بالتعاون مع فرنسا والسعودية.

كما أعربت عن قلقها من الحصار الإسرائيلي على غزة ونقص المساعدات الإنسانية، محذرة من تفاقم المجاعة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، وذلك بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت تشابمان “عدم سماح الحكومة الإسرائيلية بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى موظفي الإغاثة أمر مُشين. فالشاحنات التي تعبر إلى غزة قليلة جدا”.

وأضافت “بريطانيا واضحة: لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت بريطانيا أن الصليب الأحمر البريطاني سيستلم حزمة المساعدات الجديدة وسيسلمها عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.