رسائل فلسطينية تحث على التدخل الدولي ومحاسبة إسرائيل

وجّهت فلسطيني رسائل لمسؤولين أمميين، اليوم السبت، طالبت فيها بـ “محاسبة” إسرائيل بهدف وقف “أعمالها الإجرامية”، ودعت إلى تحرك مجلس الأمن، للمطالبة بوقف إطلاق النار، غداة إصدار محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية برفح”.

جاء ذلك في ثلاثة رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر بيدرو كوميساريو أفونسو.

إلى جانب رسالة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، “بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الشامل على قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، كرر منصور “المطالبة الفلسطينية الدائمة بضرورة محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى أقصى حد يسمح به القانون بهدف وقف أعمالها الإجرامية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح”.

وأشار في رسالته إلى “الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية (الجمعة)، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، إلى جانب الأمرين الصادرين عنها في 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذا الماضيين”.

والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

واستعرض منور الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة “وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة، ومواصلة تعريضهم للخطر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية”.

وشدد “على ضرورة تحرك مجلس الأمن، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وضمان الحماية للسكان المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه”.

فيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، أشار منصور إلى “مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم و “ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال (…) حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف، من بينهم أطفال، والعديد منهم لا تُعرف أماكن وجودهم وظروفهم”.

ودعا منصور كلا من مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع مكونات النظام الدولي إلى “القيام بواجباتها، وولاياتها، لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة على وجه السرعة، ووضع حد لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، والظلم التاريخي المرتكب ضد الشعب الفلسطيني”.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، وكان آخرها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الجمعة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.