الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم 28 إستقالة من فريقه.. جونسون لن يتخلى عن منصبه

رغم الإستقالات في حكومته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استمرار بقائه في منصبه.

جونسون أوضح أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني أنه يرفض استغلال السلطة، وأن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات.

وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاما.

وأضاف أمام البرلمان البريطاني: “هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها”.

طرح الثقة

وجدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون.

كما وجه حزب العمال اتهامات إلى جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.

وفي وقت سابق، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتيهما، الأربعاء الواقع في 6 تموز، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، جونسون، الضالع في سلسلة من الفضائح.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه “خيار” آخر بعدما نقل “بحسن نية” معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، “وتبين أنها غير صحيحة”.

واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، حسب قولها.
جلسة مجلس العموم

وأيضا استقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل.

مواجهة ساخنة مع النواب

كما سجل وقوع 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان، بحسب ما ذكرت “العربية”.

وكان موكب جونسون قد وصل إلى مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لمواجهة ساخنة مع النواب، بعد استقالة لافتة لوزيرين رئيسيين في حكومته.

فقد أعلن وزير الصحة والمال، ساجد جاويد، وريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة استقالتيهما مساء الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.

وجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية، التي يخضع لها رئيس الحكومة.

وواجه جونسون رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم، وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.

وأتت الاستقالتان الصادمتان بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقرا بارتكابه “خطأ” بتعيينه في شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر، لكنه “نسيها” عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.

    المصدر :
  • العربية