روسيا: تجميد أصولنا في الخارج "سرقة"

بعد تجميد 300 مليار دولار من أصل 640 مليارا من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، ضمن سلسلة العقوبات المفروضة على موسكو عقب الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا.

وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بـ”السرقة”.

وأدت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا، إلى تجميد الكثير من أصول البنك المركزي الروسي البالغ حجمها 640 مليار دولار. ومنعت العديد من البنوك من نظام المدفوعات العالمي SWIFT، كما شهد الروبل سقوطا حرا ليفقد نحو ثلث قيمته قبل أن يقلص الخسائر.

وإلى جانب تجميد الأصول، تشمل العقوبات، حظر التصدير إلى روسيا وإجراءات تهدف إلى شل القطاع المصرفي وإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الشركات الروسية.

كما أن العقوبات التي فرضها الغرب جعلت روسيا على وشك التخلف عن سداد مستحقات ديونها.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو تضمنت تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، ووفقا لتقديرات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فإن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات.

ومطلع شهر مارس/آذار الجاري، دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من شبكة الاتصالات المصرفية “سويفت”.

وبحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، شملت قائمة البنوك المستبعدة ثاني أكبر بنك في روسيا “في تي بي” وبنوك “أوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”برومسفيازبنك” و”روسيا بنك” و”سوفكومبنك” و”فنيشيكونومبنك”.

ويقع مقر “سويفت” (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) في بلجيكا، وتربط بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية وشركة حول العالم.

فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظرا تدريجيا لواردات النفط.