روسيا ترد على تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الروسية،الخميس، إن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو إجراء “غير قانوني”.

وأضافت الخارجية في بيان لها أن روسيا تعتبر هذا الإجراء “غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة”.

وأوردت الخارجية الروسية أن موسكو قررت “إنهاء عضويتها سلفا” في المجلس المذكور.

وتابعت: “المؤسف أن المجلس في الظروف الراهنة تهيمن عليه عمليا مجموعة من الدول تستخدمه لأغراضها الخاصة الانتهازية”.

ضربة لروسيا

بتأييد 93 دولة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وعارضت 24 دولة قرار التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. لكن الاصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الاصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، قد أكدت، الاثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، “ردا على الصور الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية”.

وأضافت: “لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية، تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان”.

وتابعت متوجهة إلى 140 دولة “صوتت لإدانة” العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا: “إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال”.