"رويترز" عن مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي من شأنه تخفيف القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، وقد تعلن عنه اليوم أو غدا الأربعاء.

وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابها للتشريع الذي اقترحه مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتس، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا بمجلس النواب.

ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.

ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأمريكية الكبرى ومنها لوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، وبوينج.

وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونغرس. ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.

وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي ولشركاء واشنطن المقربين وهم أستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوما من النقل مقارنة بفترة 30 يوما مع باقي الدول.

وخلال فترة ولايته الأولى، عبر ترامب مرارا عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها.

في عام 2019، أثار ترامب غضب العديد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بإعلانه حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران. وقد سمح له ذلك بتجاوز سابقة راسخة لمراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية، وإتمام بيع أسلحة تزيد قيمتها على ثمانية مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.