اقتصادي رفيع: حكام سوريا الجدد يدعمون التحول إلى اقتصاد السوق الحرة

قال رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية، اليوم الثلاثاء “إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود”.

وأضاف باسل الحموي رئيس غرفة تجارة دمشق في مقابلة مع رويترز “اللي هيكون اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية”.

وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد منهية بذلك 54 عاما من حكم عائلته الاستبدادي.

ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحا للاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد بعد دمار واسع جلبته الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

وعلى غرار معظم السكان السوريين، يحاول رجال الأعمال معرفة كيف ستدير حكومة الإنقاذ الجديدة، بقيادة جماعة ذات جذور إسلامية، البلاد.

ومع ذلك، يقول رجال الأعمال إنهم ما زالوا يريدون معرفة ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة وقادت هجوم المعارضة، ستحقق هذا الهدف.

وقال رجل أعمال سوري مقيم في بيروت تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه “لا يزال الناس ينتظرون ليروا ما إذا كان سيكون مجتمعا مفتوحا أم دولة إسلامية”.

وجاءت تصريحات الحموي غداة اجتماعه مع وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية باسل عبد العزيز.

ولم يتسن الحصول على تعليق من عبد العزيز أو أي من المتحدثين باسم الحكومة، بعد الإعلان عن تشكيلها اليوم الثلاثاء.

وتفرض سوريا منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الواردات والصادرات وتستخدم نظاما يطلب من التجار الحصول على تصاريح للاستيراد ثم إيداع الليرة السورية في المصرف المركزي مقابل الحصول على دولارات.

وكثيرا ما كانت الأموال تصل بعد أيام أو أسابيع، مما يتسبب في تأخيرات ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية.

وكان من الممكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية بصورة مستقلة إلى سجن من يفعل ذلك، لكنه أصبح ممارسة شائعة في المعاملات اليومية منذ الإطاحة بالأسد.